أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الميمني أن ربط التصنيف الائتماني للدول المصدرة للنفط بأسعار البترول لن يؤثر في ظل قوة الملاءة والجدارة لتلك الدول خاصة على المدى القريب، مشيرا إلى أن معطيات الصلاحية والأهلية لبعض المصدرين كدول في مجلس التعاون الخليجي مازالت في مستويات الثقة رغم التراجع السعري للنفط. وقال: سعر النفط المتراجع صار مسؤولا عن ميزانيات بعض الدول المعروفة بتصديرها للخام، وضعف اقتصادها يجعلها عرضة لنشوء بعض المخاطر المالية التي تؤثر سلبا على تصنيفها من الناحيتين الائتمانية والسيادية. وأضاف: فحوى التقرير الائتماني الأخير يؤكد أن معدل المخاطر بات يرتفع في بعض الدول المنتجة التي صارت في أمس الحاجة إلى ارتفاع سعر النفط لتضمن وصولها إلى ما يعرف بـ (نقطة التوازن بين الإيراد والإنفاق في ميزانياتها العامة) لأن ذلك سيهدد بدخولها في عجز مالي مؤكد قياسا بمعدلات الأسعار الحالية. ومضى يقول: التقرير أشار إلى أن الضرر سيكون أقل في عدة دول خليجية؛ وضعها ضمن فئة أسماها بـ (الأقل تضررا) نتيجة تمتعها بعدة ميزات رئيسية أهمها الاحتياطيات الضخمة التي كونتها في الأعوام الأخيرة. واعتبر الدكتور الميمني أن تحقيق الفوائض، والوصول إلى قدرة تعزيز الاحتياطيات يتطلب استقرارا في أسعار النفط عند المستويات التي تلامسها حاليا؛ باعتبار أن المزيد من الانخفاض سيعيد النظر في تعامل تلك الدول مع المتغيرات السلبية المفروضة على السوق النفطية. وقال: أعتقد أن دول الخليج المصدرة للنفط الخام تحتاج إلى التركيز على إيجاد انضباطات جديدة في الموازنات المالية على المدى القريب وبالتحديد في العامين المقبلين إلى أن يتجاوز السوق مرحلته الحالية لكي لا تصل إلى مرحلة الإعلان عن عجز في ظل الضبابية التي تعصف بالسوق النفطية. ومضى يقول: تدخل (أوبك) التصحيحي يحتاج إلى فترة من الوقت ليأخذ القوة التي تساعده على دفع السعر نحو الاتجاه الصاعد أو في اتجاه ما يخدم مصالح الدول الأعضاء، وهذه الفترة هي كل ما تحتاجه الدول المصدرة للتعامل مع المستجدات بطريقة مناسبة تضمن تلاؤم المستوى الإنفاقي في السنوات الخمس المقبلة. واستبعد أن تكون هناك ضغوطا مالية متزايدة في المستقبل القريب على بعض الدول الخليجية بسبب قوة الاحتياطيات الموجودة في المنطقة، وقال: مثل هذه الأمور تعتمد على عوامل عدة منها تجارة السلع الأولية المرتبطة بالنفط، وهذا سيحدد مسار الكثير من الأمور خاصة للدول ذات الاقتصادات الضعيفة. يشار إلى أن سعر برنت انخفض إلى 75.48 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر من عام 2010 م، في حين يكشف الأداء الشهري إلى أن الشهر الجاري بدأ من مستوى 85.88 دولار، وبلغ أعلى سعر عند مستوى 86.40 دولار، في حين بلغ أدنى مستوى لما يعرف بـ (شمعة الفريم الشهري) عند 75.75 دولار، وينتظر المراقبون والمحللون لأسواق البورصة رصد سعر الإغلاق؛ لتحديد إمكانية الاستمرار في الهبوط أو البدء في مرحلة صعود جديدة.