قال النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم نفل البري الداخلي والجوي الذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو نفس المشروع الذي ناقشته اللجنة في وقت سابق لكن تم اجراء تعديلات ببعض المواد التي كان بها أخطاء أو بحاجة لتعديلات.وأضاف "زين الدين" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أبرز المواد التي كانت بحاجة إلى تعديل هي مواد خاصة بحرم الطريق، موضحًا أن العقوبة على الحمولة الزائدة لعربات النقل الموجودة في القانون أقل من الغرامة المفروضة أصلا في القانون الموجود حاليًا، مطالبًا بتشديد العقوبة على الحمولات الزائدة.وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى أن هناك تضاربا في عمل الأجهزة المسؤولة عن الإشراف على منظومة النقل، مطالبًا بوضع قانون تنظيم النقل الموحد، ليقوم بادارة جميع منظومة النقل في جماعة نواحيها، لعدم تعدد الجهات، بين النقل والمرور والتنمية المحلية.