كونا - كلف المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الجمعة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بإسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 67 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.واكد المجلس في بيان عقب ختام اجتماعاته بمدينة رام الله التي استمرت اربعة ايام وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الاخيرتين بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال بما يدعم استقلال الاقتصاد الوطني.وجدد رفضه لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب غير القانوني باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل والعمل على اسقاط القرار معتبرا ان الادارة الامريكية بقرارها فقدت اهليتها كوسيط وراع لعملية السلام ولن تكون شريكة في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس.وقرر المجلس ضرورة تكثيف العمل على الصعيد الدولي لتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين ومواصلة العمل لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة وتقديم طلبات الانضمام الى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.كما قرر اللجوء الى ادوات القانون الدولي كافة من اجل محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار احالة جرائم الحرب الاسرائيلية الى المحكمة الجنائية الدولية وتعجيل فتح تحقيق قضائي لمحاسبة ومعاقبة المسؤولين عنها.وقرر المجلس ايضا استمرار العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال عملا بقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة والتصدي لمحاولة سلطة الاحتلال الحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الامن.وثمن الاجماع الشامل الذي تبلور مؤخرا على انتهاج سبيل المقاومة الشعبية مع التأكيد انها ليست بديلا عن سائر اشكال النضال التي يشرعها القانون الدولي لشعب واقع تحت الاحتلال.وكان المجلس الوطني في دورته ال23 اختتم جلساته فجر اليوم الجمعة بالتوافق على اعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير وعلى الرئيس عباس رئيسا لها ولدولة فلسطين.واعلن المجلس في الجلسة الختامية اسماء الاعضاء المستقلين لاعضاء المجلس المركزي الفلسطيني.يذكر ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) لم تشارك في الاجتماعات.