أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية توجيهاته للأمانات ببدء العمل بنظام إدارة النفايات البلدية الصلبة لحين إعداد اللائحة التنفيذية للنظام. ويهدف نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة كما ورد في المادة الأولى إلى وضع اطار عمل متكامل لإدارة هذا النوع من النفايات على أن يتم تطبيقه على جميع العمليات المتعلقة بفصل النفايات البلدية الصلبة وجمعها ونقلها وفرزها ومعالجتها والتخلص منها بطرق آمنة ويجوز للوزارة والأجهزة المختصة تجزئة مشروعات النفايات، على أن تخصص الوزارة مواقع الأراضي المناسبة لإقامة المدافن الصحية وفرض غرامات مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال على كل من يقوم بوضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لذلك، مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق، وبذات الغرامة بحق من يثبت بحقه تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها بما يسبب الإضرار بالصحة العامة والبيئة أو من يقوم بتغيير الأماكن المخصصة للحاويات أو إتلافها وكذلك كل من يثبت استخدامه للأراضي أو المباني كمواقع للتخلص من النفايات الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة. وتتضاعف الغرامات المالية إلى ما لا يزيد عن 20 ألف ريال لمن يثبت ارتكابه لمخالفات عرقلة إجراءات تحديد أماكن تجميع النفايات أو منع الآخرين من استخدامها أو إيجاد أماكن تجميع النفايات بغرض الاستغلال التجاري دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يعاقب بذات الغرامة كل من يثبت قيامه بوضع النفايات الصحية الخطرة أو النفايات الصناعية في حاويات النفايات البلدية الصلبة أو في مجاري السيول والأودية أو الآبار والشواطئ أو شبكات تصريف الأمطار وكذلك كل من يثبت قيامه بمزاولة جمعها أو نقلها أوتخزينها أو حرقها أو تداولها أو معالجتها وإعادة تدويرها من غير المرخص لهم بذلك. ويمنح النظام وزارة الشؤون البلدية والقروية دون غيرها مسؤولية منح الإذن بمزاولة حرق النفايات في ضوء الشروط والمواصفات والضوابط البيئية المحددة لذلك، على أن تتولى الوزارة مسؤولية وضع خطط الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والأمانات والبلديات لمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة والظروف الاستثنائية، وتبني تطبيق المشروعات الرائدة في مجال إدارة النفايات الصلبة بما يضمن مواكبة التقدم المستمر في هذا المجال،بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات وطنية لذلك ودراسة البدائل المختلفة لتمويل مشروعات إدارة النفايات بما يحقق الاستدامة المالية. كما تتولى الوزارة مسؤولية تحديد العمر الافتراضي للمدافن الصحية وطرق صيانتها واتخاذ قرارات إغلاقها والاستخدام المستقبلي لأرض ومنشآت هذه المدافن، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير النفايات الصلبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع القطاع الخاص على مزاولة نشاط إدارة النفايات الصلبة والترخيص له بمزاولة كافة الأنشطة في هذا المجال. ويحظر النظام على أي شخص أن يستخدم أو يسمح لغيره باستخدام الأراضي أو المباني أو المنشآت التي يملكها كموقع للتخلص من النفايات قبل الحصول على موافقة وزارة البلديات وبعد إجراء دراسات التقويم البيئي. وحدد النظام مدة عامين من تاريخ العمل به لكل من يمارس أي نشاط في إدارة النفايات البلدية الصلبة لتصحيح أوضاعه بما يتفق مع الأحكام الواردة به على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعداد اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.