أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لتخفيض أسعار تقنين وضع اليد بالمحافظة والتي تم وضعها بمعرفة لجنة مشكلة من الوزارة كأسعار استرشادية.وكانت لجنة من وزارة الزراعة زارت المحافظة فى مارس الماضي وذلك بهدف تثمين أراضي الدولة (استرداد - تقنين حالات وضع اليد) بكافة القرى والمدن، وقدرت سعر الفدان الواحد من 27 ألف جنيه لــ30؛ الأمر الذي رفضه المزارعين وأكدوا أن الأسعار مبالغ فيها بالنسبة للطبيعة الصحراوية للمحافظة والتكاليف المرتفعة لاستصلاح الأراضي وحفر الآبار وتوصيل الكهرباء إليها .يذكر أن محافظ الوادي الجديد وجه بإزالة كافة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والبدء في تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بالطرق القانونية.