ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الجديدة للمنظمة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله. وجدد الرئيس عباس التأكيد على أن الأبواب لا تزال مفتوحة لإنجاز الوحدة الوطنية، وذلك من خلال ترك ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية لأي من التنظيمات للانضمام للمنظمة. وتحدث الرئيس عن المخاطر التي تواجه القضية في هذه المرحلة الحرجة والحساسة وكيفية مجابهتها. من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة التنفيذية تبنيهم لمواقف الرئيس محمود عباس في كل ما تتعرض له القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ورفضهم للتهديدات والضغوط التي يتعرض لها الرئيس نتيجة مواقفه الوطنية الشجاعة، ولرفضه التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وتمسكه بالثوابت المتمثلة بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق ما نصت عليه القرارات الدولية. وكان المجلس الوطني الفلسطيني انتخب فجر اليوم الجمعة الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع. جاء ذلك في ختام الدورة ٢٣ للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي اختتم فجر الجمعة في رام الله بالضفة الغربية، كما سمى المجلس الوطني الطفلة الأسيرة عهد التميمي عضو شرف في المجلس. وقال الرئيس الفلسطيني :”إن خللا فنيا أدى إلى تأجيل دفع رواتب موظفي السلطة في غزة”، وأعلن أن البنوك ستبدأ بصرف الرواتب بدءا من يوم غد، مؤكدا “لا يوجد أحد يعاقب شعبه”. وأضاف”تم التوصل لاختيار لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بموافقة كل التنظيمات والاعضاء هم: الرئيس محمود عباس، صائب عريقات، عزام الأحمد، حنان عشراوي،  تيسير خالد،  بسام الصالحي،  احمد مجدلاني، فيصل عرنكي،  صالح رأفت،  واصل أبو يوسف، زياد أبو عمر، علي أبو زهري،  أحمد بيوض التميمي،  أحمد أبو الهولي،  عدنان الحسني. وقال: “إن الثلاثة مقاعد المتبقية ستبقى شاغرة رغبة لتحقيق الوحدة الوطنية وأن هناك أطرافا لا نريد أن تبقى خارج الوحدة”.