انخفض معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو بشكل غير متوقع في أبريل، فيما يعد نكسة للبنك المركزي الأوروبي، نظراً لأنه يدرس ما إذا كان سينهي برنامج التحفيز لشراء السندات. ويجب حالياً على صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيوسعون برنامج التحفيز - المعروف باسم التخفيف الكمي -ما بعد نهاية المهلة التي كانت محددة لذلك في سبتمبر المقبل وإلى أي مدى. وقالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي: «إن أسعار المستهلكين كانت أعلى بنسبة 1.2 % مما كانت عليه في أبريل 2017، وهو انخفاض عن معدل التضخم 1.3 % المسجل في مارس». وقالت: «إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المزيد من العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض إلى 0.7% من 1% في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2017». وقد قام البنك المركزي الأوروبي بخفض مشترياته الشهرية من السندات إلى النصف في يناير، وشجعه ارتفاع في النمو الاقتصادي خلال عام 2017، حيث كان يأمل في أن يساعد ذلك في زيادة التضخم إلى هدفه الذي يقل عن 2% بقليل خلال السنوات المقبلة. وظل التضخم منخفضاً بشكل مستمر منذ مطلع عام 2018. وإلى جانب التباطؤ في النمو الاقتصادي في بداية العام الحالي، من المرجح أن تعزز قراءات الأسعار الضعيفة هذا الحذر لدى البنك المركزي الأوروبي في اقترابه من هذا القرار الكبير. وقال بيرت كوليجن، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي: «إن إنهاء التيسير الكمي في سبتمبر سيكون صفقة صعبة للغاية بالنسبة للصقور في مجلس الإدارة. وسيكون أي شيء باستثناء التمديد لبرنامج التيسير الكمي مفاجأة في هذه المرحلة». ... المزيد