زكريا محمد | نفى مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي مهلهل الخالد أن المجلس الماضي كان سببا في تعطيل الكثير من المعاملات، مشيرا الى أن قانون البلدية الجديد حدد فترة مئة يوم لبحث المعاملة المحالة من الجهاز التنفيذي الى المجلس، وفي حال عدم اتخاذ القرار يتم سحبها وإحالتها إلى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا. ووصف الخالد، في لقاء مع القبس، قانون البلدية 33 لسنة 2016 بأنه جيد، ولكن يحتاج إلى تعديل بعض مواده في ظل وجود مواد تم إقرارها لا يمكن العمل بها على أرض الواقع كإقامة مواقف سيارات في بعض المناطق. وفي ما يلي نص اللقاء ● ما إنجازاتك خلال عضويتك في المجلس البلدي؟ ــــ لا يمكن أن أسجل الإنجازات التي تحققت في المجلس الماضي لي وحدي شخصيا، ولكن من خلال التعاون مع جميع الزملاء الأعضاء، وكذلك مع الجهاز التنفيذي في البلدية استطعنا إقرار العديد من المشاريع المهمة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. ● وما أبرز هذه المشاريع؟ ــــ لا أحد ينكر الدور الكبير الذي قام به المجلس الماضي من خلال تخصيصه أراض إسكانية تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية، وتم تسليمها فعليا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ● ولكن المشكلة الإسكانية مازالت قائمة؟ ــــ نحن في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية قمنا بدورنا في توفير الأراضي اللازمة للمؤسسة، التي عليها الدور الكبير حاليا في توزيع هذه الأراضي على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية. ● ولكن بعض الأراضي المخصصة فيها عوائق؟ ــــ بالعكس، أغلب الأراضي التي قمنا بتخصيصها لا عوائق فيها الا في سعد العبدالله التي قمنا بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في إقرار هذه المنطقة بعد أن تعهدوا بإزالة هذه العوائق. دور البلدية ● لماذا تربط إنجازاتكم كمجلس بلدي مع الجهاز التنفيذي؟ ــــ حقيقة لا يمكن أن نغفل دور البلدية وعلى رأسها المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، فهذا الشاب النشط استطاع خلال فترة بسيطة من توليه المسؤولية أن يكسب ثقة جميع الأعضاء سواء في المجلس البلدي أو المواطنين عموما. ونحن في المجلس دائما نستيعن بأداء المسؤولين في البلدية، سواء المدير العام أو نوابه أو حتى في بعض المديرين المشاركين في اتخاذ القرار المناسب، ولذلك لا يجوز أن نغفل حقهم في مشاركتنا بتحقيق الإنجازات التي تمت والتي يستحق عليها زملائي الأعضاء أو العاملون في البلدية الشكر والتقدير. تعطيل المعاملات ● هناك اتهامات بأن المجلس الماضي كان يعطل المعاملات؟ ــــ هذا كلام فيه افتراء على بعض اللجان، فهناك لجان لم تكن لديها معاملات على جدول أعمالها لأنها كانت تنجز ما يأتي اليها فورا، وقد يكون هناك معاملات تأخرت قليلا، ولكن هناك أسباب لدى رؤساء اللجان أو الأعضاء لتأخير بحثها لأنهم قد يكونون بانتظار معلومات إضافية أو موافقات من وزارات الخدمات. ولا بد أن نعرف أن عصر التأخير أو تعطيل المعاملات قد انتهى لأن القانون الجديد لا يسمح للمجلس البلدي بتعطيل المعاملات بعد أن حدد مدة مئة يوم للمجلس للنظر في المعاملات المحالة إليه من الجهاز التنفيذي. وفي حال انتهت هذه المدة يتم إرجاعها وإحالتها الى وزير البلدية لاعتماد التوجيه الوارد ضمنها من المدير العام. ● ما رأيك في تحديد مدة 100 يوم لإنجاز المعاملات في المجلس البلدي؟ ــــ لكل قرار إيجابيات وسلبيات، وقد تكون هذه المادة في القانون الجديد تساهم في سرعة إنجاز المعاملات، ولكن أحيانا تكون المعاملة الواردة من الجهاز فيها معلومات ناقصة مما يضطر الأعضاء إلى تأخير بحثها لحين وصول الرد من الإدارة المعنية وقد يتأخر هذا الرد، فما ذنب الأعضاء؟ قانون جيد ● كيف تقيّم قانون البلدية 33 لسنة 2016؟ ــــ القانون بصفة عامة جيد رغم أن هناك مواد تحتاج الى تعديل. ● ماذا تقصد؟ ــــ القانون ومن ضمن عملية تنظيم لوائح البناء طلب إقامة مواقف سيارات في المباني الاستثمارية التجارية، وعن التطبيق الفعلي فإن هناك مباني لا يمكن عمل مواقف بها كالمساحات الصغيرة 250 مترا مربعا أو الموجودة في الأسواق التي يمنع دخول السيارات إليها، فلماذا تطلب مني عمل مواقف في منطقة لا يسمح بدخول السيارات إليها! وكذلك كان يفترض من المشرع أن يقوم بوضع مادة صريحة بشأن الفصل المالي والإداري للمجلس البلدي عن الجهاز التنفيذي. كما أن هناك قضية تحديد درجة رئيس المجلس ونائبه والأعضاء هل يعاملون كوزراء أو وكلاء وزارات أو وكلاء مساعدون وهي أمور يتوجب أن يتم الفصل بها لوجود حقوق وواجبات يفترض على الأعضاء أن يكونوا على علم بها. صلاحيات المجلس ● ما صحة أن المجلس البلدي تجاوز صلاحياته؟ ــــ لا يمكن للمجلس أن يتجاوز صلاحياته لأن القرار دائما بيد الوزير، فأي قرار يتخذه المجلس لا بد أن يكون مدروسا من الجهاز التنفيذي، وفي حال اتخذنا قرارا من دون الرجوع الى البلدية فإن القرار يرفضه الوزير مباشرة تطبيقا للقانون. ● هل صحيح ان رئيس المجلس البلدي لا يستطيع أن يقوم بتوظيف أو نقل موظف؟ ــــ هذه مشكلة من مشاكل قانون البلدية لأنه لا فصل ماليا وإداريا والرئيس إذا أراد تعيين موظف عليه بمخاطبة وزير البلدية الذي يقوم بإحالة الموضوع إلى الجهاز التنفيذي، وتبقى تحت رحمة المسؤولين من أجل تنفيذ الطلب الذي تقدمت به. ● هل ستخوض انتخابات رئاسة المجلس المقبل؟ ــــ حاليا نحن في مرحلة الانتخابات لعضوية المجلس، وعلينا التركيز على هذه المرحلة، وبعدها يكون لكل حادث حديث. والترشح لمنصب الرئاسة حق للجميع وليس حكرا على شخص معين. ونتمنى من الرئيس المقبل سواء كان مهلهل الخالد أو غيره أن يتعاون مع زملائه الأعضاء والمسؤولين في البلدية، وكذلك مع الجهات الأخرى من أجل الوصول الى بر الأمان. ● هل هناك تعاون فعلي بينكم وبين الجهاز التنفيذي؟ ــــ نحن في المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في قارب واحد، ونعمل جميعا من أجل مصلحة الكويت وأهلها. ● لماذا طلبت في افتتاح مقرك الانتخابي من الجهات الحكومية وضع آلية لدراسة المشاريع؟ ــــ لاحظنا خلال الفترة الماضية ان بعض مشاريع الدولة الكبرى تتأخر في تخصيص مواقعها لطول الدورة المستندية، وهذا يؤثر في بعض الوزارات التي قد تكون وقعت عقودا مع مكاتب استشارية عالمية وهندسية ومقاولين للقيام بإنجاز هذه المشاريع، ولذلك قمت بالدعوى الى أن تضع الأجهزة الحكومية آلية لتخصيص مواقع مشروعات الدولة الكبرى في ظل التوجه لإقرار مشاريع تنموية يجب الإسراع في إنشائها. ● ماذا قدمتم للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ــــ كمجلس بلدي قمنا بتخصيص العديد من المواقع لأصحاب هذه المشاريع مع الصندوق الوطني، مثل مشروع إنجاز وبرايح سالم، ونحن دورنا توفير بيئة اقتصادية سليمة لهؤلاء المستثمرين. وقبل ان نكون أعضاء في المجلس البلدي نحن آباء ويهمنا دعم أبنائنا الشباب من أجل إنجاح مشاريعهم التي ستعود بالنفع على الجميع. البيئة البحرية شدد الخالد على ضرورة الاهتمام بالبيئة، وخصوصا البحرية التي أصابها الدمار نتيجة الظروف التي مرت بها، ويفترض وقف تصريف مياه المجاري في البحر، ومحاسبة كل من يقوم بذلك بتطبيق العقوبات الغليظة عليه. المخطط الهيكلي أكد الخالد ان المخطط الهيكلي الرابع الذي تتم دراسته حاليا مع المستشار العالمي سيرسم خريطة الكويت المقبلة، ولذلك يفترض من وزارات الدولة التعاون في ما بينها للخروج بمخطط تستطيع من خلاله إعادة الكويت الى ريادتها في جميع المجالات. حل المجلس كشف الخالد انه قام خلال ترؤسه المجلس الماضي بإنقاذ المجلس من الحل عدة مرات، وذلك بتحركاته مع المسؤولين في الدولة. مشادات الأعضاء حول المشاكل والمشادات في المجلس الماضي علق الخالد: ما من مجلس ديموقراطي لا توجد فيه مثل هذه المشادات، وهي عادية بالحقيقة، اختلاف آراء وبالنهاية يظل الأعضاء زملاء واخوانا. حيث أن تعديل القانون أثناء انعقاد دورة المجلس الماضي، وكذلك قيام بعض الأعضاء بخوض انتخابات مجلس الأمة ممن لم يحالفهم الحظ، سواء بالنجاح أو بالرجوع الى عضويتهم في المجلس البلدي بسبب اعتبار ان من يترشح لعضوية مجلس الأمة مستقيلا منذ التسجيل وهذا أثر في سير العمل في اللجان، وحتى بانعقاد الجلسات، ولذلك حدث قليل من الربكة. أصحاب الكفاءات دعا الخالد وزير البلدية بصفته المسؤول عن اقتراح أسماء المعينين أن يختار أصحاب الكفاءات سواء من المهندسين أو المحاسبين أو القانونيين، لأن المجلس بحاجة لمثل هؤلاء من أجل الاستفادة من خبراتهم في اتخاذ القرار.