أعلن موقع المرور السعودي على موقعه الخاص بتويتر ماتحدث به مديرعام المرور اللواء محمد البسامي حول قيادة المرأة،قائلاً ‏”تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم 905 وتاريخ 1439/1/6 هـ ، تم تهيئة كافة متطلبات قيادة المرأة للمركبات” ‏ ‏وأوضح أنه تم الترخيص لافتتاح وتشغيل مدارس متخصصة في تعليم المرأة قيادة السيارات، وذلك وفق المعايير العالمية العالية للتدريب على قيادة المركبات،‏واعتمدت الإدارة العامة للمرور إجراءات البرامج التدريبية في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارات، والتي يتم بموجبها تحديد عدد الساعات الدراسية لكل من تتقدم للمدرسة وفق نتائج تقييم مستوى قدرتها على قيادة السيارة عند تقديم طلبها. وأشار”البسامي”بإنه حتى الآن تم الترخيص لعدد من المدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات، في عدد من المدن ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لافتتاح مدارس أخرى في مختلف المدن والمحافظات بالمملكة،‏وتنص اللائحة المعدلة لنظام المرور على اشتراط إكمال كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة العدد المحدد من ساعات التدريب في المدارس المعتمدة بالمملكة، وتم تحديد ساعات التدريب لمن يثبت إلمامه بالمهارات الأساسية للقيادة ب(6) ساعات،ومن لا تتوفر لديه المهارات الأساسية تم تحديد الحد الأقصى من ساعات التدريب ب(30) ساعة تقل بقدر سرعة اكتساب المتدرب للمهارات الأساسية المطلوبة ‏وأكد”البسامي” تم تجهيز٢١ موقعاً لاستبدال الرخص الأجنبية المعتمدة بالمملكة برخص قيادة سعودية وذلك في الرياض – الدمام – الأحساء – الجبيل – بريدة – عنيزة –حائل – تبوك – جدة – الطائف – مكة المكرمة – المدينة المنورة – أبها – عرعر –جيزان – نجران – الباحة –القريات – سكاكا،وسيتم التأكد من صحة الرخصة الصادرة من الخارج، ومدى قدرة من يرغب استبدالها على القيادة من خلال إجراء تقييم للقيادة؛ وذلك وفقاً للمادة (37) وكذلك المادة 37/2؛‏والتي نصت على أن من لايجيد القيادة يحال لإدارة المرور لإعادة تقييمه حتى لو كان يحمل رخصة قيادة على أن تكون الرخصة المطلوبة تتلاءم مع نوع الرخصة الأجنبية أو الدولية التي يحملها. وأكد أن ‏”الأمر السامي الكريم نص على تطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، ولذلك فإن للمرأة العمل في قيادة سيارات الأجرة والمشاركة في خدمات الأجرة الخاصة التي تعتمد التطبيقات الإلكترونية في تقديم خدماتها مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات. وأوضح”البسامي”بإن‏”تكاليف تعليم القيادة تم تحديدها وفق دراسة اقتصادية؛ وذلك في ضوء المواصفات الفنية لمدارس تعليم القيادة ومعايير تشغيلها، التكاليف المحددة تمثل الحد الأعلى الذي لا يمكن لأي مدرسة تجاوزه، وسيتم تطبيق هذه التسعيرة على مدارس تعليم القيادة المخصصة للرجال،ويتطلب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن (18) عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عاماً لرخص القيادة العامة واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة. ‏وحول عمل المرأة في المرور والتقنيات الحديثة أوضح مدير المرور العام بإن المرأة تشارك حاليًا في المهام المرورية الخاصة برصد مخالفات عدم ربط الحزام واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة. ‏كما يتم العمل على تدريب عدد من العناصر النسائية للمشاركة في الأعمال الميدانية والإدارية وإن شاء الله يكون للعنصر النسائي دور فاعل في المرحلة القادمة وأثبتت الإحصائية ارتفاع نسبة التقيد بربط حزام الأمان وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة بعد تطبيق الرصد الآلي وهذا دليل وعي كامل بمخاطر تلك المخالفتين ‏وتعمل الإدارة العامة للمرور مع الجهات المختصة لتطوير الخدمات التقنية لكافة الإجراءات المرورية من خلال مجموعة من المشاريع التقنية الهادفة لتحويل كافة الخدمات المرورية إلكترونياً، وسيتحقق ذلك بمشيئة الله، ومن هذه المشاريع – الاعتراض الإلكتروني – نقل الملكية عن طريق الأفراد –بلاغ المفقودات – الاستعلام عن بيانات الحوادث – الاستعلام عن المركبات المحجوزة – المزاد الإلكتروني للوحات – التفويض الإلكتروني لمراجعة المرور – خدمة استبدال اللوحات – خدمة تسجيل البطاقات الجمركية ‏وحول مؤشرات الحوادث ومقاعد الأطفال قال:نلمس انخفاضا في مؤشرات الحوادث وما يترتب عليها من نتائج في كافة المناطق، ونعمل مع وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية للوقوف على مسببات هذه الحوادث بشكل مستمر ومعالجتها وسيتم الإعلان عن النتائج وفق الفترات الزمنية الدورية المحدودة وذكر أسباب خلف انخفاض مؤشرات الحوادث: ‏1/ارتفاع الوعي العام لقائدي المركبات بمخاطر الطريق، وهذا هو المؤثر المهم في انخفاض أعداد الحوادث ‏2/العمل المشترك المستمر في معالجة النقاط السوداء التي يتكرر فيها وقوع الحوادث ‏3/فعالية الضبط المروري على كافة الطرق والتقنيات المساندة في ذلك” وحددت اللائحة في المادة 37/3 في أن يكون موقع الأطفال الأقل من 10 سنوات في المقعد الخلفي للسيارات إلا في حالة عدم وجود مقعد خلفي للسيارة، وهنا لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك والتقيد بأنظمة السير، وعدم تعريض حياة الأطفال للمخاطر.