رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مقترحًا بقانون يهدف إلى فرض ضريبة مالية على كل عملية تحويل نقدي إلى خارج مملكة البحرين بحسب مبلغ التحويل، وتخويل مصرف البحرين المركزي إصدار القواعد المنظمة لاحتساب هذه الفريضة المالية وجميع الإجراءات المرتبطة بها.وبررت اللجنة موقفها الرافض لوجود شبهة عدم الدستورية بالقانون لتعارضه مع نص المادة (107/‏أ) من الدستور.واعتبرت أن القانون يُعد نوعا من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال التي من شأنها تقييد المعاملات المالية، و‌سيكون له تأثير كبير على تكلفة تشغيل البنوك الأجنبية، وتراجع موقع البحرين التنافسي، و‌الإضرار بالعمالة الأجنبية.كما رأت أن إقرار القانون سيؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي، وستكون له آثار سلبية مباشرة على سعر الصرف الرسمي.لافتة إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر للمملكة، وسيؤدي إلى نفور المستثمرين من مملكة البحرين.وجاء في المذكرة الشارحة للقانون الذي تقدم به النائب جمال داود أنه يهدف إلى تشجيع المواطنين والعاملين الأجانب المقيمين على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة.كما يهدف إلى تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية من خلال إحكام الرقابة على المبالغ النقدية المحوّلة وضبط عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، وبالأخص التحويلات النقدية التي يقوم الوافدون الأجانب بها.وتحفّظ كل من مصرف البحرين المركزي وبيت التجار على المقترح، ووجدا أنه سيؤدي إلى نفور المستثمرين من البحرين.