تقدمت «المجموعة العربية» بعدد من الملاحظات حول ما ورد في ملخص رئيس اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2020، لا سيما في ما يتعلق بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مطالبة بضرورة إخضاع المنشآت النووية «الإسرائيلية» لنظام الضمانات الشامل، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وألقى أحمد النعيمي، سكرتير أول في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بياناً باسم المجموعة العربية، تفاعلا مع الملخص الوقائعي لرئيس اللجنة.ولاحظت المجموعة العربية في بيانها أن العناصر المرتبطة بهذه المسائل التي وردت في بيانات وأوراق عمل المجموعة، ومجموعات أخرى، وبيانات وطنية، لم تتم الإشارة إليها في ملخص الرئيس، وهي عناصر تعتبرها المجموعة العربية أساسية، وتعكس ما دار خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية بشكل كامل بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها.ونوه البيان بأن من هذه العناصر التي حرصت المجموعة العربية على أن تكون مدرجة في ملخص رئيس اللجنة، التأكيد على أن مؤتمر المراجعة هو المحفل الرئيسي لمتابعة تنفيذ قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط، والإسراع في إطلاق مفاوضات حول عقد مؤتمر لبدء العملية التفاوضية لصك ملزم ومن دون شروط مسبقة، مع التأكيد على المسؤولية الخاصة التي تتحملها الدول الراعية الثلاث «وهي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية»، في هذا السياق، واعتبار إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أحد أهداف مؤتمرات المراجعة.وأكد البيان أن جميع الدول العربية أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد انضمت لاتفاقيات الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن «إسرائيل» الدولة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال غير طرف في المعاهدة، ولا تخضع لنظام الضمانات الشامل، بما يخالف القرارات الدولية ذات الصلة، وأن أغلب الدول الأطراف طالبتها بالإسراع بالانضمام للمعاهدة، وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشدد بيان المجموعة العربية على أن تنفيذ قرار 1995 يمثل أولوية، والتزاماً متفقاً عليه لجميع الدول الأطراف، وليس لعدد من الدول فقط.وأكد أحمد النعيمي في ختام بيان المجموعة العربية، استمرار المجموعة في المشاركة بشكل فاعل وبناء مع جميع الأطراف نحو السعي للتنفيذ المتوازن، وغير التمييزي للركائز الثلاث لمعاهدة عدم الانتشار النووي، ملتمساً اعتماد هذا البيان وثيقة رسمية من وثائق اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 التي انطلقت في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 23 إبريل/ نيسان الماضي، واختتمت أول أمس الخميس. (وام)