توقع التقرير الشهري الذي تصدره وحدة الإيكونومست انتلجانس عن اقتصاد الإمارات، أن يكتسب النمو الاقتصادي زخماً في 2019 على خلفية انتهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي قررته منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الذي ستتمخض عنه زيادة الإنتاج، إلى جانب التنوع الاقتصادي الذي ننتهجه الدولة. وأن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% على أساس سنوي في 2018 - 2019. وأن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوة بين عامي 2020-2022 ليناهز 4.4% على أساس سنوي. وقال التقرير: إن استقرار أسعار النفط العالمية بمستويات أعلى نسبياً منذ النصف الثاني من عام 2017، من شأنه أن يشكل حافزاً لزيادة الزخم لتسريع التنويع الاقتصادي، والمساعدة في رسم سياسة أفضل على المدى الطويل، بما في ذلك البحث عن تدفقات إيرادات بديلة. وأضاف تقرير وحدة الإيكونومست انتلجانس: على الرغم من تطبيق بعض الرسوم الجديدة، سيظل العبء الضريبي في الإمارات من بين الأدنى عالمياً، في ظل عدم وجود ضريبة أرباح رأس المال، أو ضريبة الشركات. وأردف: على الرغم من ان الحكومة ستتخذ بعض التدابير للتعزيز المالي، إلا أن التركيز سيبقى على رفاهية المواطنين، وتحسين بيئة الأعمال. وتابع التقرير: إن الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير السلع غير النفطية، وانتعاش عائدات تصدير البترول، الناجمة عن الطلب الإقليمي والعالمي الأقوى، ستبقي على فائض الحساب الجاري خلال فترة التوقع. وخلص التقرير إلى القول: إن إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية المرتفعة والتقدم في مشاريع البنية التحتية للنقل، سيؤدي إلى نمو فائض الحساب الجاري إلى 5.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.