قانون نيابي يفرض رسوما على الأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب اقتراحا بقانون ينصب حول فرض رسم على كل مركبة مملوكة لأجنبي يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة التسجيل مقابل استخدامه الطرق العامة المملوكة للدولة، ويراعى في تحديد الرسم أن يكون ضعف المقرر على البحريني، مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحسب نص القانون يضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 مادة جديدة برقم (3 مكررًا) وفقرة ثالثة إلى المادة (27)، نصوصها كالآتي: المادة (3 مكررًا): يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي رسم مقابل استخدام الطرق العامة المملوكة للدولة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار تسجيلها. ويؤدى هذا الرسم سنويا مع أداء رسم تسجيل المركبة. المادة (27) فقرة ثالثة: ويراعى في تحديد الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة أن تكون قيمتها بالنسبة إلى الأجنبي ضعف قيمتها بالنسبة إلى البحريني، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشأنها معاملة المواطن البحريني. وأكدت وزارة الداخلية أن استحداث رسم جديد إلى الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للمرور وهو مقابل استخدام طريق يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي، والزيادة في جميع رسوم خدمات الإدارة العامة للمرور بالنسبة إلى الأجنبي بمقدار الضعف عما هو مفروض على المواطن مع تأكيد وجوب معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطن البحريني، كل ذلك سينطوي على أعباء مالية على غير البحريني في الخدمات المرورية بمجملها، وهو ما يستوجب مزيدًا من الدراسة لما قد يترتب عليه من سلبيات وإيجابيات. وأن عدد الأجانب الذين يملكون سيارات خاصة في مملكة البحرين حتى تاريخ 28/3/2017م يبلغ (89723). وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي أقرت أحكامه فرض رسوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابل استخدام الطرق العامة يعادل ضعف الرسم المقرر لإصدار شهادة تسجيلها، بالرغم من عدم وجود هذا الرسم أصلا على المواطنين في أصل القانون، هو حكم ينطوي على تمييز ويؤدي إلى تقييد أو استثناء أو تفضيل فئة دون الأخرى، والغرض منه التفرقة بين المواطنين وغيرهم، وبالتالي فإنه يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يستقيم مع التزامات مملكة البحرين الدولية في هذا الشأن.