أيدت محكمة الاستئناف العليا سجن متهم 5 سنوات لاشتراكه مع أربعة متهمين بمقاومة رجال الشرطة وإطلاق النار عليهم أثناء عملية توقيفهم، في مطاردة شهيرة بدأت بالنادي البحري وانتهت بشارع المعارض. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بسجن المتهم الأول 15 سنة وبسجن الثاني 5 سنوات وبحبس كل من الثالث والرابع سنة واحدة، وألزمتهم مبلغ 670 دينارًا قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات أشخاص تصادف وجودهم في طريق محاولة الهرب، ومصادرة المضبوطات. ولم يقبل المتهم بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف وتم تأييد الحكم بحقه، فطعن عليه بالتمييز التي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد للطاعن في ضوء قانون العقوبات البديلة والتي لم تكن تحت بصر القاضي عند تقدير العقوبة باعتبارها القانون الأصلح للمتهم. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين جميعا تهمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين من القائمين على تنفيذ قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أثناء تأدية أعمال وظيفتهم ولحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم، وإلى المتهم الأول تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، والاعتداء على سلامة جسم الغير والسب ودخول مسكن خلافا لإرادة صاحبه، وتهديد الغير بسلاح ناري، وإتلاف منقولات، وكانت الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي. وكان المتهم الأول صاحب النصيب الأكبر من الاتهامات حيث أدانته المحكمة بـ7 تهم، غير مقاومة رجال الشرطة، وهي حيازة سلاح وذخيرة بغير ترخيص والاعتداء على آسيوي أثناء هربه ودخول مسكن شخص خلافًا لإرادته ليلاً، واستعمال السلاح بتهديده وإطلاق النار على الشرطة والمجني عليه صاحب الشقة وسب شرطي وإتلاف أغراض بمنزل المجني عليه لدي إطلاقه النار لتهديده. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 عندما توجه رجال الشرطة إلى ساحل النادي البحري بمنطقة المنامة للقبض على المتهمين الأول والثاني المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية أخرى واللذين كانا برفقة عدد من أصدقائهما، فقاموا جميعا باستخدام العنف في مواجهة رجال الشرطة من اجل منعهم من أداء وظيفتهم. وكان المتهم الأول يحوز سلاحا ناريا وذخيرة فأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الشرطة وقام برميهم بما يخدش من شرفهم واعتبارهم أثناء مطاردتهم له، كما اعتدى على أحد المارة من الجنسية الآسيوية والذي تصادف مروره بدراجة هوائية في المكان، فقام بدفعه من عليها وأخذها ليحاول الإفلات من الشرطة، إلا أنهم واصلوا مطاردته. وتوجه المتهم الأول إلى داخل إحدى الشقق السكنية في شارع المعارض لكن صاحبها طلب منه الخروج، إلا انه هدده وقام بإطلاق النار داخل الشقة على المجني عليه والذي تفادى الطلقة، إلا أنها تسببت بإتلاف بعض محتوياتها، وأثناء ذلك كانت الشرطة قد وصلت إلى المكان وتم القبض عليه هناك وبحوزته السلاح الناري. وكان القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين قد قال إن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكما على المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و18 عامًا، عن تهم مقاومة رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغرض إرهابي والاعتداء على سلامة جسم الغير ودخول مسكن الغير من دون رضائه والتهديد بسلاح ناري والسب العلني.