رويترز ـ أمستردام -حسين أبوعايد، وكالات ـ عواصم A A أفاد مصدر دبلوماسي، أمس أن مفتشي الأسلحة الكيماوية عادوا من مهمة في مدينة دوما السورية، بعد أن جمعوا عينات، والتقوا بشهود؛ لتحديد إن كانت أسلحة محظورة استخدمت في هجوم الشهر الماضي. وأضاف المصدر أن فريق الخبراء التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عاد إلى هولندا مساء الخميس، بعد أن توجه إلى دمشق يوم 14 أبريل. وتحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مقتل العشرات في دوما، الجيب الواقع في ضواحي دمشق، يوم السابع من أبريل. وزار المفتشون موقعين يشتبه بأنهما تَعَرَّضا للهجوم الكيماوي، وجمعوا عينات سيجري تقسيمها في مختبر في هولندا، ثم يتم نقلها إلى معامل تابعة لهم لفحصها. وعادة ما تصدُر نتائج الفحص خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع. ويتوقع أن يكون المفتشون قد جمعوا أيضًا عينات من عبوات عثر عليها في المكان، يُعتقد أنها كانت تحتوي على غازات سامة، وأن طائرات أو طائرات هليكوبتر أسقطتها. إلى ذلك قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس الجمعة، إن ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصوداً به مصر، مشيراً إلى أن القاهرة لن ترسل قوات خارج أراضيها، إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة. ورداً على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين، حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها شكري، خلال ندوة الأهرام، الأربعاء الماضي، قال إن التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية، بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا. وأضاف أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وأوضح أبوزيد أن الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع، عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية، في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.