تنظم تونس غدا الأحد أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011، وينتظر من هذه الانتخابات أن تأتي بطبقة جديدة من السياسيين تكون ملتزمة بتحقيق التنمية، خاصة في المناطق التي تشكو من التهميش. وتجرى هذه الانتخابات استنادا لقانون الانتخاب الجديد، الذي يفرض، للمرة الأولى في تاريخ تونس، المناصفة في الترشيحات على اللوائح الحزبية والمستقلة والائتلافية، بين النساء والرجال. وبناء على هذا القانون الصادر عام 2014، بلغت نسبة المرشحات للانتخابات البلدية، 48%. ويضم السجل الانتخابي نحو 5.3 مليون ناخب، 52% منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. وتكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها تعتبر أهم مقومات نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة أنها ستكرس ما نص عليه الفصل السابع من الدستور الجديد، وهو أن تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد. وبحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الجمعة، مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد آخر استعدادات أجهزة الدولة لتأمين حسن سير الانتخابات البلدية، التي رفعت شعار "أنتخبُ لتحسين حياتي". وتدار البلديات في تونس منذ نحو 7 سنوات من قبل "نيابات خصوصية"، بإشراف السلطة التنفيذية. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، رياض المؤخر، أن السلطات تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات، من 4% إلى ما بين 10 و 15% خلال السنوات القليلة المقبلة. وتخصص الحكومة حاليا نسبة 4% من موازنة الدولة للبلديات و"هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول حوض البحر الأبيض المتوسط"، بحسب الوزير. ورغم كل التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، يمكن اعتبار تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي الناجح في العالم العربي، مقارنة مع دول عربية أخرى خاضت غمار "الربيع العربي"، لكنها غرقت في وحل الفوضى والقمع أو الحرب. المصدر: وكالات