كونا - يستعد حوالي 7ر3 مليون ناخب لبناني يوم غد الاحد للتوجه الى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس نيابي جديد بعد تسع سنوات استثنائية تخللتها خلافات سياسية حادة واحداث امنية وثلاثة تمديدات لبرلمان 2009.ويتوزع الناخبون اللبنانيون على 15 دائرة انتخابية بينها دوائر مركبة من عدة اقضية اكبرها دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل) التي تضم اكثر من 450 الف ناخب واصغرها دائرة الجنوب الأولى (صيدا-جزين) التي تضم حوالي 120 الف ناخب.واعتمد القانون الانتخابي نظام التمثيل النسبي للمرة الأولى في تاريخ البلاد وفرض على الناخبين الاقتراع للائحة كاملة ضمن دائرتهم كما اعطاهم حق اختيار مرشح واحد ضمن اللائحة يمثل قضاءهم لمنحه ما يسمى بالصوت التفضيلي وتعزيز فرصه بالوصول الى الندوة البرلمانية.واتاح القانون النسبي للأقليات السياسية والطائفية في الدوائر المختلفة وكذلك لما يعرف بالمجتمع المدني اداء دور مؤثر في الانتخابات الحالية وتشكيل او دعم قوائم تمثلها بعد غيابها او تهميشها خلال الدورات السابقة التي اعتمدت النظام الاكثري ما قد يرفع من نسب الاقتراع في هذه الدوائر.وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2009 بلغت 51 في المئة اذ اقترع 65ر1 مليون لبناني من اصل 2ر3 مليون شخص ادرجت اسماؤهم على لوائح الناخبين حينها.كما منح القانون الحالي المغتربين اللبنانيين حق الاقتراع في سفارات وقنصليات لبنان في الخارج للمرة الاولى في تاريخ البلاد اذ اقترع الاسبوع الماضي حوالي 50 ألف لبناني في 40 دولة حول العالم على ان يجري احتساب اصواتهم بعد اقفال صناديق الاقتراع في الداخل مساء يوم غد الاحد.ورغم تولي وزارة الداخلية اللبنانية المسؤولية المباشرة عن تنظيم وادارة الانتخابات انشأت الحكومة بموجب القانون هيئة الاشراف على الانتخابات المستقلة التي تولت بشكل اساسي مهمة مراقبة الانفاق الانتخابي وتقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام بالقانون.كما تقوم هيئات ومؤسسات من المجتمع المدني المحلي وبعثة كبيرة من الاتحاد الاوروبي بمواكبة الانتخابات ومراقبة حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها في مختلف مراكز الاقتراع.وحفلت الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الاسابيع الاخيرة بالمواقف التصعيدية والهجومات المتبادلة في اطار ما يطلق عليه "شد العصب" الانتخابي لحث الناخبين على الاقتراع كما ارتفعت صور المرشحين ولافتاتهم في شوارع المدن والقرى وانتشرت اعلاناتهم في وسائل الاعلام التقليدية وبشكل لافت ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.ويفرض القانون فترة صمت انتخابي طوال اليوم السابق ليوم الانتخابات وحتى اقفال صناديق الاقتراع ويحظر على جميع وسائل الاعلام بث اي اعلان او دعاية او نداء انتخابي مباشر خلال هذه الفترة.وعلى الصعيد الامني اتخذت القوى الامنية اللبنانية بالتنسيق مع الجيش اللبناني اجراءات مشددة لضمان امن الانتخابات وسلامة الناخبين في مختلف مناطق البلاد.وتتولى قوى الامن الداخلي حفظ الامن داخل مراكز الاقتراع والاشراف على حسن سير العملية الانتخابية فيما تنتشر الوحدات العسكرية في محيط مراكز الاقتراع وتسير دوريات في مختلف المناطق.وفي هذا السياق قال مصدر في الجيش اللبناني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المؤسسة العسكرية وضعت خطة امنية شاملة لحفظ الامن خلال الاستحقاق الانتخابي وستقيم غرف عمليات في المحافظات الخمس الأساسية بمشاركة القوى الامنية لمتابعة العملية الانتخابية.واضاف "الجيش سيكون بجاهزية كاملة وحاضرا للتدخل عند حدوث اي طارئ" مشيرا الى ان اكثر من 55 الف عسكري سينتشرون في كافة المناطق لتأمين سلامة العملية الانتخابية وحفظ الامن في البلاد.وتجري هذه الانتخابات بعد تطورات سياسية خلال السنوات الاخيرة ادت الى تفكك ابرز تكتلين سياسيين في البلاد وهما 8 و14 مارس اللذين انقسم حولهما اللبنانيون منذ عام 2005 وانعكس ذلك بوضوح في التحالفات الراهنة التي اختلفت بين دائرة واخرى وجمعت في معظمها قوى سياسية كانت على خصومة حادة خلال الانتخابات السابقة.ويضم المجلس النيابي اللبناني 128 نائبا يتوزعون مناصفة بين المسلمين (64 نائبا) والمسيحيين (64 نائبا) والذين بدورهم يتوزعون نسبيا على المذاهب المختلفة ضمن الدين الواحد وعلى الاقضية الادارية في البلاد.