قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصرية، إن الوزارة حددت معدل النمو الصناعي 12% خلال استراتيجية 2030، بحيث تمثل مصر 21% من الناتج القومي المصري، وللوصول إلى هذا الهدف لابد أن تصل الاستثمارات في مصر إلى 8%، أي 51 مليار جنيه سنويا.وأضاف "قابيل"، في كلمته بالمؤتمر الدولي "للتصنيع والتنمية المستدامة" اليوم، السبت، بوزارة التخطيط، أن أولويات وزارة الصناعة التحول من الاقتصاد الخطي إلى الدائري، مشيرا إلى أنه عند وضع الاستراتيجية، تم تناول تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، من خلال المحور الثامن بها، بينما تناول المحور التاسع الاهتمام بالبنية التحتية والتشجيع على الاتجار، كما اهتم المحور السابع عشر بدعم التنمية من خلال القطاع الخاص. وأكد وزير الصناعة أن الوزارة عانت من آليات البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفعها إلى الاهتمام بالشمولية خلال وضعها لخطة التنمية، والأخذ في الاعتبار جميع المجالات والنواحي الاجتماعية والصناعية والاقتصادية وغيرها، مشيرا إلى قيام الوزارة بإجراء دراسات عديدة على الصناعات، وتم التوصل إلى 4 صناعات تحتاج إليها السوق المصرية، ومنها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والهندسية، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة 29.5 مليون متر من الأراضي الصناعية، خلال عام 2015، بينما أتيح 32 مليون متر مربع منذ عام 2016، وحتى الوقت الحالي.وأوضح "قابيل" أن الوزارة تعمل على المدن الصناعية وليس المناطق الصناعية، إنشاء مثل الروبيكي للجلود ودمياط للأثاث، ومدينة صناعية في شمال الفيوم بالتعاون مع سنغافورة، ومدينة بدر، بحيث تكون في مصر مدن صناعية متخصصة للإسراع في تنمية الصناعات الصغيرة وإدخالها في الاقتصاد الرسمي بشكل كبير، مشيرا إلى أن هناك 4400 مصنع جديد في مصر ستبدأ في عملها من بينها عدد مخصص للمنطقة الصناعية في صعيد مصر.وأشار إلى أنه تم وضع القوانين التي تسهل على المستثمرين عملها في محاولة للوزارة على تشجيع الاستثمار مثل قانون التراخيص الصناعية، وهو جزء من تحسين مناخ الأعمال، وقانون ولاية الأراضي وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء، وتابع: "للقطاع الخاص دور كبير في تنمية الصناعة المصرية، خاصة أنها تمثل أكثر من 40% من الاستثمارات المصرية"، متمنيا الزيادة.واختتم كلمته بأن مصر خلال 8 أشهر الأخيرة تمكنت من تحقيق أعلى نمو اقتصادي في العالم، بناءً على تقرير "الايكومنس"، مشيرا إلى أنها تسعى إلى التطور من خلال الانتقال من مجرد الإنتاج إلى تصنيع الآلات المنتجة.