وجه النائب الدكتور حسين غيتة، سؤالا إلى وزير التموين بشأن حذف بعض المستفيدين من منظومة الخبز، لاسيما مواليد 2005 دون اى سند من القانون او اللوائح او القرارات الوزارية.وأوضح غيتة فى بيان صحفى ان هناك شكاوى من مئات المواطنين من حذف بعض أفراد أسرهم من بطاقتهم دون مبررات، ورفع أسماء أطفالهم المقيدين منذ عام 2005 فيما فوق، وعدم وجود حصة خبز لهم، فكان هؤلاء المواطنين يصرفون حصص الخبز بطريقة طبيعية، وبالعدد المقرر قانونا، إلا أنهم فوجؤا بأنه تم حذف أسماء الأبناء من مواليد 2005 دون اى سند من القانون أو القرارات الوزارية ،وحينما طالبوا بمعرفة السبب من مكاتب صرف الخبز التابعة للوزارة ، كان الرد :"هذه تعليمات وهذا سيستم اليكتروني.. باب الشكوى مفتوح لكم".وأردف: تصريحات كثيرة لوزير التموين تؤكد انه سيكون هناك قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع عدم التلاعب فى بيانات المستفيدين سواء بالحذف أو بالإضافة ، إلا أن هذا لم يحدث".وأضاف: "الغريب فى الأمر أن الوزارة اعترفت بان هناك مسح عشوائي تم لبعض المقيدين، وأنها لن تتمكن من تعويضهم عن الفترة السابقة التى لم يتم الصرف عنها، واعترفت أنها ستقوم بإعادة من تم حذفه بطريقة عشوائية رغم استحقاقه الصرف ،إلا أن هذا لم يحدث ولا نعلم السبب"، مشيرا إلى أن المواطنين سلكوا الطريق الطبيعي ،وتقدموا بشكاوى منذ أشهر، لكن يتم البت فيها، ومكاتب الخدمات ليس لديها اى حلول ولم تقم بالصرف أيضا.واوضح غيتة أن هذه ليست المرة الاولى، فدائما هناك فجوة بين تصريحات وقرارات وزارة التموين وبين التنفيذ على ارض الواقع، فالمواطن لا يجد الخدمات فى مكاتب الوزارة او المأموريات ودائما ما يواجه بأن ذلك تصريحات إعلامية وليس لدينا قرار بذلك ولا نعلم شيئا.واشار إلى أنه لا يوجد متابعة لتنفيذ قرارات الوزير وبالتالى لا تصل الى المواطنين، وبالتالي نجد أن المواطن المصرى يدفع الثمن، لاسيما ونحن على أعتاب الشهر الكريم وفى اشد الاحتياج الى بطاقات التموين.وتساءل عضو مجلس النواب لماذا تم حذف بعض أسماء المستفيدين من منظومة الخبز مواليد 2005 فيما فوق، لاسيما وأنهم كانوا يقومون بالصرف فيما سبق بانتظام؟ وهل هناك تعليمات أو قرارات وزارية صدرت بشان حذف البعض من منظومة الخبز؟