ذكرت النيابةالعامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّ تغيير المختصين _بسوء نية_للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج،تُعد جريمة تزوير يُعاقب مرتكبها،بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر،أو بغرامة ستين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وأشارت إلى أن “فترة الاختبارات من أوقات تكوين الصداقات لا سيما المشبوهة لدى المراهقين؛فيجب على أولياء الأمور،الحرص على عودة ابنائهم بعد أداء الاختبارات إلى المنزل،والتأكيد من الأصدقاء في هذه الفترة.