أفاد مدير الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، بوجود لجنة لتلقي تظلمات المستوردين، ممن يعترض على قيمة التقييم الجمركي لبضائعه، ويعتقد أن تثمينها زاد عن قيمتها الحقيقية، بحيث تعمل اللجنة على تسهيل عمل المستوردين والقضاء على الظاهرة القديمة المتمثلة باعتماد كل منفذ جمركي على معاييره الخاصة في التقييم، مؤكداً أن«اللجنة أصدرت الكثير من القرارات لمصلحة أصحاب التظلمات ما يدل على الشفافية التي تتعامل بها الإدارة معهم».وكشف الجلاوي، لـ«الراي» عن تحقيق الإدارة خلال العام الماضي ايرادات بلغت قيمتها 327 مليون دينار من خلال فرض الضريبة الجمركية، معلنا على صعيد مشاريع الإدارة المستقبلية، عن «13 مشروعاً انشائياً سننفذها خلال الفترة المقبلة منها، المبنى الإداري، و«الجمارك مول» الذي سيضم كافة إدارات التوثيق، إضافة إلى تجهيز مختبرات في المنافذ لفحص البضائع دون الحاجة لمراجعة الجهات المعنية داخل البلاد، وبالتوازي مع ذلك، نعمل أيضاً على مسار التطور التشريعي، إضافة إلى إدخال المستندات ضمن النظام الآلي».وأضاف أن 70 في المئة من البضائع الواردة لا يمكنها دخول البلاد إلا بعد الإفراج عنها بموافقة الجهة المعنية لها، من بين 13 جهة لها علاقة بالمستوردات، منها وزارات الصحة، الإعلام، الداخلية، المواصلات، البلدية، التجارة، إضافة إلى هيئات عدة ومنها، الغذاء، البيئة، والصناعة، حيث تحمل كل بضاعة رمزاً يحدد الجهة المعنية بالإفراج عنها، مثمناً «دوره تلك الجهات في التعاون مع الجمارك وذلك من خلال الربط الكتروني المشترك بيننا»، مبيناً أن «الجمارك لديها إدارة المخاطر التي تدقق على الأوراق والبضائع قبل وصولها، لنقوم نحن بالتفتيش عن البضائع المشكوك فيها»، مضيفاً أن «البضائع المصادرة والصالحة للبيع تنقل إلى بيت المال التابع للإدارة لبيعها في مزاد علني، وذلك شبيه بما حدث أثناء بيع بيت المال كميات كبيرة من السجائر المصادرة وحاويات من المواد الغذائية والإنشائية، حيث استفادت خزينته بـ 270 ألف دينار خلال الأشهر الماضية».وأوضح أن «إدارة الجمارك تعمل على مسارين الأول أمني والثاني اقتصادي، بحيث لا يؤثر أحدهما عن الآخر، حيث يعتبر الجانب الاقتصادي مهما بالنسبة لعملنا باعتباره مورداً أساسياً من موارد الميزانية العامة للدولة عبر فرض الضريبة الجمركية، إضافة إلى عملية تدقق الفواتير، لاسيما فواتير الموردين التي تقل قيمتها عن قيمة البضاعة الموردة بهدف التهرب من الضريبة الجمركية».وبين الجلاوي أن أهمية الدول تقاس من خلال بيئة الاعمال لديها وفق مؤشرات عدة داخلية وخارجية من ضمنها، التسهيلات التي تقدمها الدولة للتجارة عبر الحدود والتي تشجع المستثمرين على الاستثمار لديها، وفق نظم واتفاقيات وضعتها منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن«الكويت حققت الكثير من تلك المعايير والضوابط وأحرزت تقدماً بـ6 نقاط في مؤشر تحسين بيئة الاعمال، وعلى ضوء هذا الانجاز التقينا مع سمو الأمير وتلقينا من سموه التوصيات اللازمة للاستمرار في هذا التميز وبإشراف رئيس لجنة تحسين الأعمال الشيخ الدكتور مشعل الجابر».وأشار إلى أن «أحد أبرز التسهيلات التي تقدم للتاجر المتميز والذي لم تسجل بحقه أي مخالفات، تصنيفه ضمن القائمة الذهبية للتجار المتميزين، ويتيح هذا التصنيف للتاجر مزيداً من الخدمات والتسهيلات، تقديراً من الإدارة على عمله ومحافظته على البلاد من خلال عدم إدخال أي ممنوعات، كما أن هذه القائمة محددة بضوابط وبمعايير وتتم مراجعتها سنوياً لتقييمها، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة».