أكد أكاديمي متخصص في الزراعة، صعوبة تصميم آلة صرام نخيل في المزارع القديمة، مرجعاً ذلك إلى أن مزارع النخيل لدينا ليست متخصصة في زراعة صنف واحد، والاختلاف الواضح في ارتفاع طول النخلة، والمسافة بين النخلة والأخرى قريبة جداً إذ تراوح بين ثلاثة و أقل من خمسة أمتار، وزراعة النخيل غير منتظمة، ووجود أشجار بين النخيل مثل أشجار الليمون والعنب وغيرها إضافة إلى قنوات الري، وتلك بعض العوائق الرئيسة التي تحول من دون تصميم آلة صرام خاصة. وذكر أستاذ الهندسة والنظم الزراعية في كلية العلوم الزراعية والأغذية في جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور عبدالله علي الغزال، مساء أول من أمس خلال محاضرة بعنوان: «آلة صرام النخيل» بمنتدى أبو خمسين الثقافي، بحضور حشد من المثقفين ورجال المال الأعمال في المحافظة، أنه «في حال تصميم آلة صرام نخيل لابد أن يراعى أن يكون ارتفاع الرافعة الهيدروليكية للآلة من 12 إلى 15 متراً، إذ توجد أشجار نخيل كثيرة تصل إلى تلك المسافة، أما عند تصميم آلة صرم نخيل ذات ارتفاع منخفض أو متوسط فليست مقبولة من الناحية الاقتصادية». وذكر أن «المزارع يواجه معاناة كبيرة في عملية صرام النخيل بالطريقة التقليدية الحالية، التي تأخذ الوقت والجهد والكلفة». وقال الغزال: «إن استخدام الطريقة التقليدية باليد العاملة أوفر بكثير من امتلاك هذه الآلة نظراً لكلفتها. كما يراعى عند التصميم إن يثبّت في أعلى الرافعة سلة ذات حجم مناسب ترفع العامل حتى يتمكن من إجراء العمليات المختلفة لخدمة النخلة مثل التقليم والتلقيح والصرام وغيرها من العمليات المهمة»، مضيفاً: «إن تصميم آلة صرام نخيل من دون سلة لرفع العامل إلى أعلى الشجرة يعتبر غير اقتصادي، إذ تعتبر كلفة عملية تلقيح النخيل في الدرجة الثانية بعد كلفة الصرام، وحتى تكون آلة صرام النخيل اقتصادية يجب أن يتم تصميم الرافعة الهيدروليكية إذ تثبت بالحراثة (تراكتور) حتى يمكن استخدام الحراثة في مجال العمليات الزراعية الأخرى أثناء عدم وجود عمليات صرام نخيل، لأن فترة صرام النخيل قصيرة، وهي في حدود شهرين في العام، أما بقية العام فيمكن استخدام الحراثة في العمليات الزراعية الأخرى، مثل الحراثة والنقل وغيرها». ولفت إلى أنه عند تصميم الآلة بهذه الشروط «نجد من الصعب أن تعمل هذه الآلة تحت ظروف مزارع النخيل القديمة والتقليدية». وذكر أن «النخيل يحظى باهتمام كبير على المستوى المحلي، فهو غذاء وظل ورمز من رموز حضارتنا. وتعتبر المملكة من بين أهم الدول المنتجة للتمور في العالم، إذ إن عدد النخيل بها يقدر بنحو 23 مليون نخلة. ويبلغ الإنتاج السنوي من التمور نحو مليون طن من خلال 155 ألف هكتار. ويتم إنتاج هذه الكمية من بين أكثر من 450 صنفاً من التمور». واعتبر الأحساء «أهم وأكبر واحات النخيل التاريخية في المملكة، إذ يصل إنتاجها إلى ما يعادل 40 في المئة من جملة إنتاج المملكة، وكمية التمور المصدرة لا تتجاوز 8 في المئة من الإنتاج المحلي. على رغم أن المملكة ثالث دولة في العالم منتجة للتمور ويوجد في السعودية نحو 50 مصنعاً للتمور، تستوعب ما يصل إلى 70 ألف طن من التمور أي نحو 8 في المئة من إنتاج التمور»، مستعرضاً أشهر أنواع التمور: الخلاص، والرزيز، والسكري، والبرحي، ونبتة علي، ونبتة سيف.