أمهلت «جهات عليا» وزارة النقل، عاماً واحداً فقط لإعادة مراجعة نظام النقل العام في طرق المملكة، والرفع بالتوصيات وما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي. وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة»، أن التوجيهات جاءت لإتمام نظام النقل بالسعودية الذي تم اقراره قبل 38 عاماً، وهو ما يقتضي تطوير وتحديث الأنظمة مع شبكات النقل الممتدة ومشاريع النقل العام في المدن التي أعلنت عنها أخيراً. وأفادت المصادر بأن التوجيهات جاءت في مضامين الموافقات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لإسناد مهمة مشروع رصد مخالفات النقل وضبطها آلياً وبشرياً، إضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى «مشروع ساهر»، مشيرة إلى أن القرار اعتمد المشاركة في نسبة محددة من إيرادات الغرامات المالية المعتمدة لتلك المخالفات. يذكر أن نظام النقل العام على الطرق بالسعودية، الذي تم إقراره عام 1397هـ، يتضمن ما يلي: أحكام نقل الركاب بالخلافات، تنظيم منح التزام النقل الجماعي، أحكام نقل البضائع والمهمات، بيان صلاحيات وزارة المواصلات -المسمى القديم لوزارة النقل- في خدمة قطاع النقل فيما عدا النقل الجوي، وبيان عقوبات مخالفة النظام وإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها. ومن جهة أخرى، حث وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري المقاولين المنفذين والاستشاريين المشرفين على مشروع الطريق الدائري لمدينة الباحة، الذي تنفذه الوزارة على مراحل عدة. ببذل المزيد من الجهد بما يضمن إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن وفق البرنامج الزمني والفني المعدّ له. واطلع وزير النقل خلال زيارته التفقدية للمشروع، على الطريق وبعض التقاطعات التي تنفذ عليه، واستمع إلى شرح من مقاولي المشروع عن مراحل التنفيذ، كما التقى عدداً من المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم. وتضمنت جولته زيارة مقر إدارة الطرق والنقل في المنطقة، إذ اطلع على مخططات أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة في المنطقة، البالغ عددها 32 مشروعاً تصل قيمتها إلى أكثر من 2.5 بليون ريال. وكانت وزارة النقل قد سحبت أخيراً، 19 مشروعاً في عدد من مناطق المملكة لم يلتزم المقاول فيها بالتنفيذ في التاريخ المُحدد، وبعضها سُحب لعدم التقيد بالمواصفات المُعتمدة للتنفيذ. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على حرص الوزارة على أن يكون تنفيذ مشاريع الطرق ومنشآتها في وقتها المُحدد وبالجودة العالية. وبينت الوزارة أن وزير النقل قد وجه بقيام فريق برئاسة وكيل الوزارة للطرق للقيام بجولات تفقدية على الطرق كافة في كل أنحاء المملكة للاطلاع على أداء المقاولين والاستشاريين واتخاذ الإجراءات النظامية في حق كل مقصر، ونتيجةً لتلك الجولات استبعد عدد من مديري المشاريع وعدد آخر من المهندسين الاستشاريين المُكلفين بالإشراف على مقاولي التنفيذ أو مقاولي الصيانة. وأكدت وزارة النقل أنها لن تتهاون بأي حال في اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل مقاول أو استشاري مقصر في أداء ما اتفق عليه في بنود العقود. بدوره، أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل المهندس هذلول الهذلول في بيان صحافي أمس، أن جولة الوزير كشفت مشاريع متعثرة في الباحة، ومنها الطريق الدائري، وتم إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة، ومنها الكهرباء والاتصالات لإزالة تلك العوائق التي تعترض تنفيذ مشاريع وزارة النقل والطرق. وقال: «إن الوزارة تسلمت مشروع عقبتي حزنة وقلوة، بعد تنفيذهما بغير مواصفات الوزارة، ما سبب تساقط الصخور وقت الأمطار، وسنقف على هذه العقبات لإيجاد الحلول المناسبة»، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع بالمقاولين والاستشاريين وحثهم على تنفيذ وإكمال تلك المشاريع في أسرع وقت.