أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي 44.03 مليار دولار بنهاية إبريل الماضي كأعلي ارتفاع له منذ 8 سنوات وتحديدا في يونيو 2010، ليبلغ معدل زيادة الاحتياطي مقارنة بنهاية مارس من نفس العام بمعدل نمو قدره 1.42 مليار دولار.وثمن خبراء الاقتصاد وأسواق المال من تلك اجراءات البنك المركزي المصري والتي تزامنت بعد تعويم الجنيه في نوفمبر منذ عامين، لتصل حصيلة الدولار بأكثر من 80 مليارا، بخلاف القضاء علي السوق السوداء وتوافر النقد الأجنبي.ويتكون الاحتياطي النقدي من الوحدات الذهبية أو ما يعرف من بالاحتياطي الذهبي والذي سجل في نهاية العام الماضي نحو 2.81 مليار دولار بالاضافة إلي العملات الأجنبية من ( اليورو، الجنيه الاسترليني، اليوان الصيني، العملات الأجنبية الأخرى)، بالإضافة لتحويلات المصريين العامليين في الخارج والتي سجلت نموا بمعدل 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري لتسجل 13 مليارا عن العام نفس الفترة من العام المالي الماضي.كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية إلي 12 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ10 مليارات في نفس المدة من العام السابق له، بخلاف لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر للبلاد والذي بلغ 6.6مليار دولار بزيادة 2.8 مليار دولار عن النصف الأول من العام المالي الماضي، بدون احتساب النشاط السياحي.وقالت الدكتورة جيهان مديح، خبيرة أسواق المال، لـ"صدي البلد" أنه لا يمكن انكار ان تعافي الاحتياطي النقدي لهذه المعدلات غير المسبوقة، يشكل نجاحا لمصر ومصداقية اقتصادها بالتزامن مع اشادات الدول و المؤسسات الاجنبية، لكن العبرة بارتفاع الاحتياطي النقدي بصورة حقيقية يتمثل في قدرته علي الصمود لوقت أكبر في تدبير و تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومواد الخام اللازمة لتحريك قوي الانتاج داخل الدولة.وأضافت " مديح" أن الجهة المعنية بسلطات النقد وتحديدا البنك المركزي لم يحدد طبيعة ومكونات الاحتياطي النقدي وخصوصا صافي الاحتياطي الخاص بالنشاط الاقتصادي لمصر وليس الودائع والقروض التي توفرها الدول الشقيقة والمؤسسات الأجنبية بفائدة سنوية يتكبدها الاقتصاد القومي.واعلنت وزارة المالية في وقت سابق وتحديدا منتصف مارس إبريل الماضي عن نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار لأجلي 8 و 12 عاما وبسعر عائد جيد، مشيرة إلي أن طلبات الشراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من عملية الطرح.وكشف وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات له، أن حصيلة تلك الطروحات توجه للبنك المركزي لدعم الاحتياطي الأجنبي والذي كان وقتها نحو 42.6 مليار دولار، وتحويله بالعملة المحلية " الجنيه" لسد عجز الموازنة".