أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي بنجاح مصر في مواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد ومواصلة العمل على مواجهتها ، وأكد أن نتائج الإصلاح الاقتصادي واضحة حيث عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي ، وعادت الثقة إلى الأسواق وإستأنف النمو مساره وتراجع التضخم ، ويُتوقع انخفاض نسبة الدين العام. ونوه ليبتون ـ خلال اجتماع تمهيدي قبيل افتتاح مؤتمر (النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر) الذي تبدأ أعماله غدا ـ بدور وزارة المالية والبنك المركزي في هذا النجاح ، وبالشعب المصري نفسه الذي كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب. ولفت إلى تعافي الصادرات والسياحة ، وتراجُع العجز في الحساب الجاري ، فضلا عن تحسن مستويات الثقة وانتعاش الاستثمار ، ونتيجة لذلك ، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 2ر5 في المائة ، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11 في المائة.وأشار إلى أن هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه ، وارتفاع أسعار الوقود ، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة. ونوه إلى أن إصلاح الدعم في حد ذاته أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها ، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية ، وأضاف إن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد ، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.وتحدث ليبتون عن التوقعات وفقا لآخر إصدارات تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" التي تشير إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب ، فيما سيبلغ النمو العالمي 9ر3 في المائة خلال العام الجاري و2019 ، وأن هذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها.