أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، أمس، توقيف مسؤولين حكوميين في قطاعات مختلفة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم «رشوة» و«فساد مالي وإداري»، وأشارت الهيئة إلى أن القيمة المالية للمخالفات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه (1.13 مليون دولار) تقريباً.وقالت «الرقابة الإدارية»، أمس، إن أجهزتها تمكنت من القبض على مدير عام سابق في أحد البنوك، لتقاضيه «مبلغاً مالياً كرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الثاني على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك دون توافر ضمانات».وفي ما يتعلق بوزارة المالية، ألقت «الرقابة الإدارية» القبض على مسؤول كبير في أحد قطاعات «المالية»، ومديري عموم، في أثناء تلبسهم بتقاضي رشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات لتمكينه من تنفيذ أعمال لصالح وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.وفي واقعة لافتة، قالت الهيئة إنها ضبطت موظفاً في مؤسسة خيرية خلال إجرائه عملية سحب وتحويل لحسابه الخاص بملايين الجنيهات من أموال الجمعية الخيرية، وكان يحاول انتحال صفة شخص آخر.من جهة أخرى قالت «الرقابة الإدارية» إنها ضبطت مسؤولاً أمنياً سابقاً، وذلك بعد «انتحاله مع آخر صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية وتقاضيه أموالاً على سبيل الرشوة، من صاحب عقار لوقف قرار إزالة»، وكذلك تمكنت من القبض على موظف تمكن من تزوير عقود أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، وقام ببيعها لمواطنين مقابل أموال تجاوزت 4 ملايين جنيه.وفي شأن قريب، أكدت «الرقابة الإدارية» أن محكمة جنح بنها قضت بحبس مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسة الصيانة، وفني الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمي بالحبس لمدد تتراوح بين 3 سنوات و6 سنوات وكفالة مالية لوقف التنفيذ، وذلك لمسؤوليتهم عن حادث سقوط مصعد كهربائي بالمستشفى في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما تسبب في وفاة 7 أشخاص.