أفتى عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ بجواز عقد النكاح على امرأة من الخارج عبر الجوّال وأجهزة الاتصال المرئية، مشترطًا عدم مخالفة الضوابط والأنظمة وتعليمات الزواج بالأجانب. وجاءت فتوى الشيخ المطلق في سياق الرد على سؤال تلقاه ببرنامج "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام، أمس الجمعة، حول إمكانية أن يعقد الرجل النكاح على امرأة خارج المملكة عبر الجوّال بحضور والدها وإخوانها. وأوضح عضو هيئة كبار العلماء: "من حيث الجواز، إذا توافرت أركان النكاح، بمعنى أن المرأة تعرف هذا الأمر، ووالدها والزوج، وتم العقد، فيجوز"، مستدركًا: "لكن عندنا قضية النظام الذي وُضع للمصلحة وأمر به ولي الأمر.. لا يجوز للناس أن يخالفوا ولي الأمر. وهؤلاء الذين يذهبون الآن ويخالفون ويعملون بعض الأعمال، عندما يتورّطون يعلمون قيمة منع ولي الأمر مثل هذه الأمور". وتابع المطلق: "المفروض أن الإنسان ما يتزوّج إلا وقد اكتملت إجراءاته النظامية. وإذا اكتملت إجراءاته النظامية مثلًا ويريد الزواج بامرأة في الخارج، فيمكن للأطراف أن يَتَرَاءوْا.. عندنا الآن أجهزة اتصال كأنهم في غرفة واحدة، كل منهم يرى الآخر؛ فهذا من حيث الجواز يجوز". واختتم الشيخ المطلق فتواه بإعادة تأكيد عدم جواز مخالفة الأوامر التي وضعها ولي الأمر للمصلحة العامة في هذا الإطار، مستشهدا بقول الله -تعالى-: (وأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ).