أبدى الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات محمود هاشم الكوهجي تفاؤلا كبيرا بخروج الاقتصاد البحريني من حالة التباطؤ التي مر بها كحالة خليجية عامة، بسبب تراجع أسعار النفط، وعزا تفاؤله إلى ما اتخذته الحكومة البحرينية من خطوات وإجراءات وصفها بالمتقدمة جدا، في سياساتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة هيكلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وقال: «البحرين تتمتع بمقومات جيدة تجعلها قادرة على تجاوز كثير من المعوقات التي قد تحد من استمرار حالة النمو لاقتصادها، فهي غنية من حيث الكفاءات البشرية في كل القطاعات الاقتصادية، ومن حيث التشريعات والقوانين والأحكام التي تضبط عمل المؤسسات، ونحن نستمد قوتنا من هذه المقومات، وشركة ممتلكات التي تم تأسيسها لإدارة أملاك الحكومة مثال حي لهذه القوة». وأضاف في تصريحات حصرية لـ«أخبار الخليج»: «هناك شركات عالمية كبيرة قررت مؤخرا أن تتخذ من البحرين مقار لها، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، بل لقد جاءت قراراتها بعد دراستها لهذه المقومات التي ذكرتها، فوجدت أن مؤسسات الدولة الرسمية مجندة لتوفير كل التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية واستضافتها في بيئة ومناخ اقتصادي صحي وسليم، يتمتع بمعايير عالمية ومصداقية وشفافية عاليتين». وأضاف أن «السنوات التي تراجع فيها أداء الاقتصادات الخليجية، ومن ضمنها أداء الاقتصاد البحريني، أن البحرين استقطبت عددا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في المنطقة الصناعية أو منطقة البحرين اللوجستية التي نفدت جميع المساحات المتوافرة فيها تقريبا، والدولة تفكر في تخصيص منطقة لوجستية أخرى، وتتوقع تدفقا لشركات أجنبية تتخذ من البحرين مقار لها خلال الفترة المقبلة، ولا سيما في ضوء المؤشرات التي بدأت تظهر جلية أن هناك تحسنا سيطرأ على الأداء الاقتصادي في الخليج، مع ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، والاكتشافات الأخيرة للنفط والغاز في البحرين». وقال الكوهجي: «التسهيلات التي توفرها البحرين في هذا الجانب مشجعة جدا، فإلى جانب توافر القوى البشرية المحلية المدربة، والضوابط والأحكام والقوانين، فإن إجراءات تسجيل الشركات في البحرين، والوقت القياسي الذي تتم خلاله عمليات التسجيل الخالية من التعقيدات والبيروقراطيات التي تواجهها الشركات الأجنبية في دول كثيرة غير البحرين، كانت عاملا حاسما ولا تزال في أن تكون البحرين من الدول الجاذبة جدا للشركات الأجنبية، وهو ما يخلق فرص عمل كبيرة، وتنويعا حقيقيا للاقتصاد الوطني». وقال إن «ممتلكات وحدها توظف اليوم حوالي 14 ألف موظف، في 30 شركة فقط تخضع لإدارتها داخل البحرين، وهو العدد نفسه الذي توظفه 395 مؤسسة في القطاع المصرفي والمالي، وذلك يدل على أن هناك تنوعا في الاقتصاد الكلي وتوسيعا في قاعدته». أمر آخر -ولا يزال الحديث للكوهجي- أن «الاقتصاد البحريني يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع كل المعطيات، إلى جانب أنه يوفر بيئة تنافسية مغرية لجميع الشركات الراغبة في العمل في جميع القطاعات، سواء في القطاع الصناعي أو المالي أو اللوجستي أو قطاع تقنية المعلومات، ولعل اختيار شركة عالمية بحجم (أمازون) البحرين مقرا إقليميا لها دليل قاطع على أن مملكة البحرين توفر للشركات والاستثمارات الخارجية الخيار الأفضل على مستوى المنطقة». وعلى الرغم من توافر كل هذه المقومات «فإننا مازلنا نحتاج إلى تسويق البحرين بشكل أكبر ومكثف، وتعريف الآخرين بهذه المقومات، وبقصص النجاح الكبيرة التي حققتها في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وبقصص النجاح التي حققتها هذه الشركات باختيارها البحرين مقار إقليمية لأعمالها». وحقيقة، فقد «تصدرت البحرين القائمة على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط من حيث إنها الدولة الأفضل التي توفر أسباب المعيشة الكريمة للوافدين، فالقوانين المرنة للإقامة فيها أيضا لها دور أساسي في إغراء الاستثمارات الفردية والشركات، في اختيارها المكان الأمثل للاستثمار». كل هذه العوامل تجعلنا نستبشر خيرا ونقول إن الاقتصاد البحريني سيعود قريبا أقوى مما كان عليه في أي مرحلة من مراحلها. قصص نجاح لا حصر لها بالإضافة إلى قصص النجاح التي حققتها الشركات المحلية مثل شركة البحرين لصناعة الألمنيوم (ألبا) التي تحتفل العام المقبل بمرور خمسين عاما على وجودها، فهي شركة تعتبر مضرب أمثال للنجاح، لأنها فتحت فرص عمل لسبعة آلاف موظف تقريبا يعملون في شركات ليست تابعة لها، ولكنها تقوم بإمدادها بمنتجاتها من المواد الأولية، فكل وظيفة موجودة داخل شركة ألبا خلقت ثلاث وظائف خارجها. إن شركة (ألبا) في حد ذاتها شاهدة على وجود الكفاءات البحرينية التي ضربت أمثلة حية في الإبداع، جاءت كفكرة مستخلصة من مبدأ استغلال الغاز المصاحب للنفط الذي يتم حرقه، في صناعة مفيدة، كانت فكرة سابقة لأوانها، يعود الفضل فيها إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف الشيراوي، وألبا كما يعرفها الجميع اليوم تعتبر واحدة من أهم الشركات المنتجة للألمنيوم على مستوى العالم. لقد «كان اقتصاد البحرين تاريخيا يعتمد على تجارة اللؤلؤ، ولكن انهيار هذه التجارة بسبب اللؤلؤ الصناعي لم يثن البحرين عن خلق بديل صناعي، فكان دخولها إلى صناعة النفط في ثلاثينيات القرن الماضي، ثم إلى القطاع المصرفي والمالي الذي برعت فيه، ثم قطاع الخدمات، واليوم تدخل البحرين بخطى واثقة في الاستثمار في مجالات حيوية جديدة، مثل التعليم وقطاع تقنية المعلومات، وأعتقد أننا سنضرب أمثلة نجاح كبيرة جدا في هذه المجالات». لقد «مر الاقتصاد العالمي عبر هذا التاريخ الذي ذكرناه في إطار تبريرنا للتفاؤل الذي نشعر به بتغيرات وتحولات ومنعطفات كثيرة، واستطاع الاقتصاد البحريني رغم صغره أن يتكيف مع كل هذه المتغيرات وكل تلك المنعطفات، بسبب المرونة التي يتمتع بها، ولسوف نعود يوما ما إلى إعادة إنعاش الصناعات القديمة التي انقرضت بسبب التغيرات العالمية وتمرحل الثورات الصناعية من مرحلة إلى مرحلة، وما شركة دانات إلا عودة قوية إلى صناعة اللؤلؤ الطبيعي». التصنيف الائتماني الجائر وقال الكوهجي: «ليس هذا فحسب، بل إن الاقتصادي البحريني لم يتأثر كثيرا على ارض الواقع بالتصنيفات الائتمانية السالبة التي أصدرتها بعض المؤسسات، وقد كانت تصنيفات غير منصفة ولا تمثل الواقع، ولكن على الرغم من ذلك، فمازالت وتيرة تدفق الاستثمارات الخارجية إلى البحرين إيجابية، ومازال اهتمام الاستثمارات الأجنبية بالحصول على فرصة في البحرين قائم، ومازال الاقتصاد البحريني يمضي في تنوع مصادر دخله ويسجل معدلات نمو جيدة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها دول المنطقة الخليجية في هذه السنوات». لا شك في أن التصنيف السلبي له انعكاسات سلبية على مسائل ذات علاقة بالاقتراض وغيره، إلا أننا نتعامل مع هذا التصنيف بشكل يمكننا من تخفيف حدة هذه التأثيرات على الاقتصاد الكلي، والحكومة البحرينية قامت بعدة خطوات لتخفيف انعكاسات بطء الأداء الاقتصادي، كإعادة توجيه الدعم وخفض المصاريف وضريبة القيمة المضافة أسوة بأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أمور تؤخذ في الحسبان لدى مؤسسات التصنيف العالمية، وأتوقع أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن مقنعة وكافية لأن تعيد هذه المؤسسات النظر في تصنيف الاقتصاد البحريني. الاتفاقية الحرة وعرجنا إلى ما استفادته البحرين حتى اليوم من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الولايات المتحدة، فقال: «هناك فرصة ثمينة جدا للاستفادة من هذه الاتفاقية التي تتيح للبحرين تصدير منتجاتها إلى أكبر سوق تجاري في العالم من دون ضرائب، بما في هذه المنتجات، منتجات غير بحرينية نقوم باستيرادها، ثم تحويلها وإضافة قيمة لها قبل تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، وهذا بحد ذاته مثار جذب للشركات والاستثمارات الخارجية إلى البحرين». أمريكا حين توقع اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة حول العالم تتأكد وتتثبت قبل التوقيع عليها، من أن القوانين والتشريعات التجارية في هذا البلد تتوافق مع المبادئ والمعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، وبالطبع، فإنها مبادئ ومعايير تعتبر الأعلى جودة حول العالم قاطبة، وتوقيع الاتفاقية قبل سنوات مع مملكة البحرين يعني ضمنا وصراحة أن مبادئ ومعايير القوانين التجارية في البحرين متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، وهو أيضا عنصر جذب آخر يؤخذ في الاعتبار لدى الشركات الأجنبية الساعية للحصول على موطئ قدم لها في المنطقة. وأقول صراحة إن البحرين تعتبر الدولة ذات السبق والصدارة على مستوى دول الخليج، ليس في مجال التشريعات والأحكام والقوانين الضابطة للعمل فيها، بل إنها سبقت شقيقاتها في مجالات لا حصر لها، ليس في القطاع الاقتصادي فحسب، بل حتى في القطاع الاجتماعي، وتمكين رواد الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا، وتكافؤ الفرص والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين والمساواة في الحقوق والواجبات، والقضاء والأمن وحق الحصول على التعليم. مشروع خيرات البحرين وقال: «بالنسبة إلى مشروع خيرات البحرين في السودان، فقد بدأنا بالفعل الخطوات العملية للتمهيد للزراعة، وقمنا بتعيين شركة مقاولات بدأت تحفر الآبار الارتوازية اللازمة للري، كما قمنا بتأسيس شركة تابعة لممتلكات في جمهورية السودان، وتحويل الأرض إليها، وتم تعيين موظفين بحرينيين لدى الشركة القائمة في السودان». وأضاف: «هذا المشروع الزراعي الضخم (مشروع خيرات البحرين) يعتبر فرصة جاذبة جدا بالنسبة إلينا للاستثمار في القطاع الزراعي، ونؤمن بأن أي مشروع زراعي في السودان هو مشروع ناجح، لما تملكه هذه الدولة من مقومات طبيعية من أراض خصبة صالحة للزراعة ومن مياه جوفية غنية، بالإضافة إلى مياه النيل، ولقد سبقتنا بعض الدول الخليجية إلى الزراعة في السودان، بتجارب عملية ناجحة». وقال: «نحن ندرس جميع خيارات الاستخدام الأمثل لهذه الفرصة الثمينة في القطاع الزراعي بجمهورية السودان، حتى نبدأ بتوفير مواد غذائية من إنتاجنا في الأسواق المحلية في غضون عام واحد لا أكثر، وكل الدراسات الأولية التي قمنا بها خلال الفترة السابقة منذ عرض علينا استثمار هذه القطعة من الأرض أسفرت عن نتائج مشجعة ومغرية جدا، ونحن متحمسون لها». وسوف نركز خلال المرحلة الأولى من البدء في المشروع على الإنتاج الزراعي، لكننا سنفكر في الإنتاج الحيواني في مرحلة لاحقة، فالمعروف أن الإنتاج الحيواني لا يقتصر فقط على اللحوم، بل إنه يتعدى ذلك إلى إنتاج الألبان بمشتقاتها وإنتاج الأصواف والجلود وغيرها.