أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس السبت أن حكومته «لا تؤيد» قرار القضاء مؤخرا بحجب تطبيق «تلغرام» للتواصل الاجتماعي. وكتب روحاني على حسابه في تطبيق «انستغرام» أن «حجب وفرض رقابة على (تلغرام) لم يتخذ من قبل الحكومة ولا يحظى بتأييدها». وتسلط هذه التصريحات الضوء على الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين حول مراقبة الإنترنت، إذ تدعو الحكومة إلى سياسة انفتاح نسبي يندد بها المحافظون المتشددون المسيطرون على الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية. وكان روحاني المعتدل قد انتخب في منصبه في 2013 وأعيد انتخابه لولاية ثانية في مايو 2017. وتابع روحاني على «انستغرام» أن الحكومة تعمل منذ عام 2013 على إيجاد «عالم افتراضي آمن وليس أمنيا». وكان القضاء الإيراني قد أمر يوم الاثنين كل مزودي الإنترنت ومشغلي الهواتف بـ«حجب الوصول بالكامل إلى تطبيق تلغرام» للرسائل النصية المشفرة والذي يحظى بشعبية كبيرة في إيران بينما تتهمه الجمهورية الإسلامية بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة عنيفة أو مسلحة. واتهمت السلطات الإيرانية «تلغرام» بتأجيج موجة الاحتجاج التي عمّت المدن الإيرانية في نهاية عام 2017 وبعد رأس السنة عبر السماح بنشر رسائل تمرد من قبل مجموعات في المنفى. ويفرض قرار المحكمة منع أي وصول إلى تلغرام عبر «شبكة افتراضية خاصة» (في بي ان)، محذرا من أن القيام بعكس ذلك «سيُعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم الملاحقة». ولدى تطبيق «تلغرام» ذو الرسائل المشفرة 40 مليون مستخدم في إيران، أي ما يقارب شخصا من أصل اثنين. وتستخدمه يوميا شركات وأفراد ووسائل إعلام ومسؤولون سياسيون. وألمح روحاني على حساب «انستغرام» إلى أن قرار القضاء حول حجب التطبيق «مخالف للديمقراطية» لجهة انه تجاوز بعض «الإجراءات القانونية». وتابع الرئيس: «إذا اتخذ القرار في أعلى مستوى من النظام بحد الوصول أو حجب التواصل بين الناس... فلا بد من إبلاغهم بذلك». وأغلق المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني حسابيهما على «تلغرام» في 19 ابريل، بالتزامن مع صدور قرار يمنع كل الهيئات الرسمية من استخدام تطبيقات تواصل أجنبية لرسائلها الخارجية. وتسعى السلطات الإيرانية إلى الترويج لخدمات تواصل تم تطويرها في إيران.