«الجزيرة» - عبدالله الفهيد: دعا مختصون في الشأن المروري إلى أهمية إيجاد المحاكم المرورية والنظر في تقدير مخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق الواقعة داخل المدن وبينها في السلامة المرورية، مع إيجاد شرائح للسرعات عند فرض الغرامة على متجاوزيها داخل أو خارج المدن، حيث يوجد حالياً وفقاً لنظام المرور شريحتين لمخالفة تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على 25 كيلو متراً في الساعة وغرامتها لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال، فيما أن غرامة تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلو متراً في الساعة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال. وقال مدير عام المرور سابقاً اللواء فهد بن سعود البشر لـ«الجزيرة» إن ما يخص وضع شرائح وفقاً لتجاوز السرعة المحددة على الطريق فإنه يجب أن يكون لكل سرعة تقدير خاص، مع النظر والتفريق بين المناطق المأهولة وغير المأهولة،  ولكن من هنا أدعو إلى تفعيل قرار إنشاء المحاكم المرورية بحيث تكون السلطة التقديرية للقاضي عند إقرار المخالفة، وكذلك الرجوع إلى سجلات السائق وتاريخ قيادته، مشيراً إلى أن المحاكم المرورية ستعزز من السلامة المرورية وتعزز من عدالة الأحكام الصادرة في حق المخالف، والفصل بين المخالفات وبين الجهة المسؤولة، والنظر في أسباب المخالفة وظروف السائق ومقدار المخالفة. من جانبه، دعا المختص في الشأن المروري المهندس عبدالله بن عبدالرحمن البابطين إلى إعادة النظر في فقرات المخالفات المرورية المرتبطة بالسرعة، وجعلها بشكل طردي بحيث تبدأ قيمة المخالفة بـ100 ريال وحتى 1000 ريال، وفقاً للمكان والنظر ما هو داخل المدينة وخارجها، وكذلك الطرق الحرة الحركة، مؤكداً وضع جدول تصاعدي يتناسب طردياً مع زيادة فرق السرعة عن السرعة المقررة للطريق، وبالتالي تحقيق الهدف من الغرامات وهو السلامة ولكن يجب النظر في مقدار المخالفة وعدم تساوي من تجاوز السرعة بـ25 ببضع كيلومترات مع ممن تجاوزها بعشرات الكيلو مترات.