قررت محكمة التمييز الكويتية في جلستها صباح اليوم الأحد مد أجل النطق بالحكم في قضية (دخول مجلس الأمة) إلى جلسة الثامن من شهر يوليو المقبل. وكانت محكمة التمييز أمرت في أولى جلساتها في هذه القضية بوقف نفاذ حكم محكم الاستئناف وإخلاء سبيل المحكومين فيها. وكانت (الاستئناف) قضت في 27 نوفمبر الماضي بحبس عدد من المتهمين في القضية ذاتها لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل. كما قضت (الاستئناف) بمعاقبة 28 متهما بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام "استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس مجلس الأمة) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة" وجريمة "الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة". وقضت (الاستئناف) أيضا بحبس 23 متهما مدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل عن جرائم "استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة". كما قضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن مدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وجريمة إهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم. وقضت الاستئناف كذلك بالحبس مدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا. وحكمت المحكمة بالسجن مدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الإجرام مجددا. وقضت محكمة (الاسئتناف) كذلك بانقضاء الدعوة الجزائية عن أحد المتهمين لوفاته وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهم من تهم. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في التاسع من شهر ديسمبر عام 2013 ببراءة جميع المتهمين في هذه القضية بعد أن نظرت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية القضية على مدى عدة جلسات للاستماع الى مرافعات محامي المتهھمين والشهود وكلفت الأمين العام لمجلس الأمة تقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة دخول المجلس. وكانت النيابة العامة قد وجهھت في هذه القضية تهما ل 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون.