تنمية المورد البشري في المملكة بقلم الكاتب / د.عبد الوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الإستراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يشهد العالم اليوم اضطرابات كثيرة وعديدة تهدد الاقتصاد العالمي ما يؤثر في ارتفاع أسعار البترول لفترة زمنية طويلة. وسيستمر التأثير النفسي على صناع القرار في الدول الصناعية المستهلكة بسبب الاضطرابات العالمية ما يزيد من درجة المخاطر. هذه حقيقة يجب أن نفهمها من الناحية الاستراتيجية ونستثمرها اقتصادياً لنحصل على الإيرادات البترولية العادلة التي تساعدنا على سد احتياجاتنا التنموية القصيرة والطويلة. لا ينقص المملكة المال أو الشباب الطموح أو النوايا الصادقة إنما تفتقر للفكر الاستراتيجي وتنفيذ ومتابعة ومراقبة ما ورد في الخطط الخمسية المتتابعة من أهداف استراتيجية. وقد يكون القصور غير المقصود في تنفيذ خطط الحكومة نتيجة ضعف الموارد البشرية في نواحي التخطيط والتنظيم والتوجيه وتقييم وقياس الأداء وغيرها من الوظائف الأساسية للإدارة الناجحة، لذلك أرى أهمية قيام سياسات استراتيجية فاعلة للتعليم والتدريب المستمر لمواكبة ما يستجد من تطوير للمهارات البشرية في الدول المتقدمة للاستفادة منها، خاصة وأننا أصبحنا عضواً في منظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية. ونركز على المورد البشري لأنه الأساس في القاعدة الاقتصادية الصناعية غير البترولية التي يجب أن تكون في وضع قوي وصحيح قبل أن نشهد تراجع احتياط البترول في المملكة، وكذلك تراجع أسعاره بسبب تراجع الطلب. ومن الأهمية تنمية ثقافة التطوير المستمر للموارد البشرية في المملكة لما لها من مساهمة ملموسة في التنمية الاقتصادية، ولأنها تعد الهدف من التنمية، فبها ينمو الاقتصاد ومن أجلها ينمو. وتعكس الميزانية السنوية الحكومية لتنمية الموارد البشرية مدى الرعاية والأهمية حيث تبلغ حوالي 40% من إجمالي ميزانية الدولة. وهذه نسبة عالية تبلغ أضعاف ما كانت عليه في السنوات العشر الماضية ما يشير إلى التوجه الصحيح للدولة للاستثمار في تنمية الموارد البشرية في المملكة. الأرقام تتحدث عن مستقبل الموارد البشرية في خطط التنمية الخمسية منذ مطلع السبعينات في القرن الماضي حتى يومنا هذا. ويشهد على حرص الحكومة لتنمية الموارد البشرية البعثات التعليمية والتدريبية إلى الكثير من دول العالم، وخاصة البعثات إلى الدول الصناعة المتقدمة في العديد من حقول العلم والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير. وبمراجعة عامة لمراكز التدريب في المملكة نجد الغالبية منها غير مؤهل للقيام بما تسعى له الحكومة من طموحات وما تقدمه من مساعدات مالية للنهوض بالمورد البشري ما يستوجب قيام مراكز متخصصة في مجالات التدريب العديدة مثل التدريب الصحي والتدريب الفني والتدريب على الحاسوب والتدريب على التسويق والتدريب على صنع القرار وغيرها. الطفرة في عدد مراكز التدريب في المملكة لا تقابلها طفرة في الجودة، حيث يغلب عليها الكمية ونقص في نوعية وجودة التدريب.