أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن قبول المواطن للسياحة وتمكينها ودفعها للأمام كان أسرع بكثير مما توقع البعض، وأن المواطنين في المناطق والمحافظات هم من صنع استراتيجية السياحة الوطنية التي أعدتها الهيئة وأقرتها الدولة عام 2005م ويعملون الآن على تنفيذها. وقال سموه في كلمته اليوم في افتتاح ورشة عمل (إطلاق مشروع تطوير التجربة السياحية) إن المملكة تملك من القيم الفريدة والمميزات المكانية والجغرافية والقدرات البشرية ما يؤهلها لتكون من أوائل الدول سياحيًا في المنطقة مجددًا التأكيد على أن المهمة الأساسية للهيئة هي إنتاج فرص عمل حقيقية ومقبولة للمواطنين الذين آمنوا بالسياحة الوطنية واحتضنوها وعملوا على جعلها واقعًا متميزًا. ‎ المواطن المستهدف الأهم وأبان أن المواطن هو أهم مستهدف على الإطلاق من جهود وبرامج الهيئة، لافتًا إلى أن المواطن السعودي هو سر تميز التجربة السياحية في المملكة، فهو المستهدف وهو المستفيد وهو الخط الأول الذي سيتعامل معه السائح في كل المراحل والخدمات، مؤكدًا سموه أن الإنجاز الأهم للهيئة هو تهيئة المواطنين والجهات الحكومية للسياحة ونقلهم من مرحلة القبول إلى الاندفاع نحو السياحة والمطالبة بتطويرها. واعتبر سموه استراتيجية السياحة الوطنية هي الأساس في ما يحدث الآن من مشاريع وتطور سياحي، ولو أن تم العمل على تنفيذها منذ أقرتها الدولة في عام 2005 لكان الوضع مختلفًا تمامًا. قطاع فرص العمل وتابع سموه في حديثه للحضور: “لقد قلنا وقتها إن السياحة هي قطاع فرص العمل، وإن السياحة مهمة للمواطن والأسرة والمجتمع، وإن السياحة هي الاقتصاد القادم، وقلنا إن من المهم تطوير السياحة الوطنية عاجلاً حتى لا يتسرب السائح الوطني، وقلنا بأن التراث الحضاري قطاع اقتصادي متكامل، وقلنا بأن التاريخ والحضارة هي أساس الأمم، وإن بلادنا هي أساس الحضارة، وقلنا بأن بلادنا هي قبلة المسلمين ويجب أن تكون وجهتهم الأولى”. وأضاف: عندما أعلنا عن استراتيجية السياحة الوطنية وما تضمنته من أرقام كان البعض يشكك في هذه الأرقام ويعتقدون أنها أرقام خيالية وغير مقنعة، إلا أن هذه الأرقام التي أعلناها عام 2005 عند اعتماد الاستراتيجية تجاوزناها الآن بمراحل وتحققت رغم ما كنا نعانيه من ضعف التمكين والتمويل لقيام صناعة السياحة الوطنية، والآن ننظر إلى ما كنا نقوله بأن السياحة الوطنية سوف تكون أحد القطاعات الأساسية في تطوير وإنتاج فرص العمل والنمو الاقتصادي وفي توطين المواطنين في مناطقهم لأننا كنا نعتقد وما زلنا وسوف نستمر نعتقد أن المواطن هو أهم محور وأهم سائح مستهدف على الإطلاق، كنا نحذر من تسرب السياح والمواطنين وأسرهم إلى خارج بلادنا وليس فقط من التسرب المالي والاقتصادي وهذا مهم جداً، لكن أيضاً هناك تسرب فكري واجتماعي كبير جداً، وهذا بدوره انعكس على رؤية المواطن لوطنه، حيث استغلت دول الفراغ الذي نتج عندنا في المملكة من عدم تطوير الخدمات والمشاريع السياحية، وطورت سياحتها وجذبت المواطن السعودي وأغرته، وأصبح هناك حالة انفصال لمعرفة المواطن بوطنه، وخسرنا بناء ذكريات جميلة في اذهان الأجيال عن بلادهم . تطوير الخدمات والبرامج والرحلات السياحية وأكد سموه على أهمية تطوير الخدمات والبرامج والرحلات السياحية التي تشجع المواطن على السفر للسياحة في كل مناطق المملكة، مبينًا أن الدولة وعت ذلك والآن نرى التمويل يتدفق على المشاريع السياحية وهذا دليل على قناعة الدولة، وأنها مهتمة في دعم القطاعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على النفط وهذا كان مطلبًا لكل المواطنين، وهذا كان أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية السياحة الوطنية، والسياحة اليوم لم تعد ترفًا بل أصبحت رافدًا وقطاعًا اقتصاديًا رئيسًا، وأصبح لدينا إيمان عميق ليس فقط بقضية السياحة ولكن بقضية ما يمكن أن تقوم به السياحة والتراث الحضاري في تطور وازدهار الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الهيئة أسست منظومة متكاملة لقيام صناعة السياحة والتراث الوطني، وأوجدت قطاعات عملت على تأسيسها وتنظيمها مثل مقدمي الخدمات والمرشدين السياحيين، وقطاع السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات وتهيئة الشركاء في تعاملهم مع السائح في قطاعات النقل والأمن والمطارات. وتناول سموه جهود الهيئة في تهيئة جميع الشركاء في المناطق وعلى مستوى المحافظات والبلدات، والانطلاق في مسارات التراث الحضاري، وإقرار جميع الأنظمة والقرارات التي تنظم السياحة ومسارات التراث الحضاري، إضافة إلى العمل الميداني المنظم والمسوحات الشاملة. وتابع سموه: نحن لا نبدأ من الصفر، والحراك الذي حدث في السياحة والتراث الوطني لا تدعي الهيئة أنها من عملته وحدها بل أيضا الشركاء والمواطنون. واعتبر سموه المواطنين هم أفضل الخبراء الذين تستشيرهم الهيئة وتعمل معهم، وأضاف: نحن لا نقول إننا لا نحتاج الخبراء، لكن البشر في هذه الأرض لديهم تميز وقدرات عالية، هم أهل هذه الأرض التي اختار الله عز وجل أن يخرج الإسلام العظيم منها. وتنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورشة عمل (إطلاق مشروع تطوير التجربة السياحية في المملكة) هذا الأسبوع في الرياض بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين في القطاع السياحي إضافة إلى مسؤولي الهيئة. كما يشارك في الورشة عدد من منظمي الرحلات السياحية والمشغلين ومقدمي الخدمات (المحليين والدوليين) الفاعلين في تسويق الوجهات وبيع الرحلات السياحية للزوار من مختلف دول العالم. وتستضيف الورشة مجموعة من الاستشاريين والخبراء الدوليين الذين عملوا ويعملون مع العديد من الدول على مشاريع تطوير التجارب السياحية. وتهدف الورشة إلى وضع تفاصيل الخطط التنفيذية لإثراء تجربة السائح المحلي والدولي المتوقع وصوله فور صدور قرار الدولة بمنح التأشيرة السياحية للزوار، بالشكل الذي يضمن إدارة التجربة السياحية بشكل كامل ومتكامل وناجح. تجدر الإشارة إلى أن حصة المملكة من سوق السياحة الوافدة إلى الشرق الأوسط بلغت في عام 2017م نسبة 2.4% (841 ألف سائح من أصل ما يقرب من 35 مليون سائح زاروا المنطقة في تلك السنة)، وتؤكد التوقعات أن استثمار فرصة التجربة السياحية للزوار الوافدين بشكل مستدام ومتصاعد، سيحقق مردود اقتصادي يزيد على سبعة مليارات دولار أميركي بحلول عام 2025م، وسيتم توفير ما يزيد على 366 ألف فرصة عمل، منها 250 ألف فرصة مباشرة في مجال صناعة السياحة والتراث الوطني. ولكي يتم تحقيق ذلك تحتاج المملكة إلى استثمارات تقدر بنحو نحو أربعة مليارات ريال لتطوير وزيادة مرافق الإيواء السياحي: أكثر من 6000 وحدة إيواء سياحي بجودة عالية في عموم المناطق، خصوصا في المدن التي لم تحصل في السابق على استثمارات مجزية في منشآت الإيواء، ومن تلك المدن: الطائف والأحساء وحائل والقصيم وجازان والباحة ونجران والجوف وتبوك والحدود الشمالية.