أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، أن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وأن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء التي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.وبيّن خلال مشاركته في ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي اطلقته الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) اليوم، أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، فالشركة ذات النموذج التجاري الناجح، والفريق الإداري المتميز، لم تعد تقيّدها مواردها المالية الداخلية، من استهداف أعلى معدلات ممكنة من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية قامت في نهاية العام المنصرم، بتحديثٍ كامل، للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي. نقلة نوعية وأفاد بأن التنظيمات المحدّثة تمثل نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، وأن اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما أسهمت التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.من جهته، أبان رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الملتقى جاء للتأكيد بأهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، حيث تنامي فرص الاستثمار وزيادة الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مفيداً أن عزم الشركات نحو الإدراج في السوق المالية، يُعبر عن بُعد نظر استراتيجي وحس استثماري وحرص كبير من إدارة الشركة على الاستمرارية والنمو.وعدّ، وجود نظام رقابة عامة عالٍ وفرص تمويل متاحة، من أبرز مزايا الإدراج في السوق المالية، وكذلك دعم قرارات المساهمين في الشركات وتفعيل تطبيقات الحوكمة فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية، ما سيمنح الشركات استقرارًا ماليًا وإداريًا وفرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.وأكد أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، إذ بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه نحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات فقد بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت الـ900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف ويتطلب جهودًا جبارة للحفاظ على إرث تاريخي كبير لآلاف الشركات العائلية.ولفت الخالدي، إلى أن المُلتقى يُعقد في وقت تصنف فيه المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نموًا في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المُصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة، كل ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق دور القطاع الخاص المحوري فيها مع إعلان المبادرات التاريخية ضمن هذه الرؤية تباعًا ، متطلعًا للمزيد نحو تحسين البيئة الاستثمارية بدءًا بالبيئة القانونية والتشريعية ومرورًا بتوحيد الإجراءات الحكومية للدفع بالشركات إلى الانتقال نحو سياسات التحول والإدراج.