قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة المادتين ٩ و١٠ من نص مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، وذلك لمزيد من الدراسة، بعد تسبب المادة ٩ في حالة من الجدل لما تنص عليه اتاحة بيانات العملاء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وتنص المادة ٩ على: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الامن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الامن القومى".ورفض عدد من النواب، نص المادة، وقال النائب أحمد الشرقاوى، إن النص يخالف الدستور، نظرًا لان النص يقول، يجوز مراقبة كل واحد يستخدم تلك الوسيلة، وهو أمر يخالف الدستور الذى يحمي الحريات الشخصية. وطالب "الشرقاوى"، بأن يكون الاتاحة بأمر قضائى مسبب، خاصة وأن الحكومة اتفقت في حديثها مع ان امر الاتاحة سيكون من خلال أمر قضائى، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على ذلك في نص المادة. ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن إتاحة المعلومات هنا ليست حرية مطلقة، وإنما وفقا للقانون، مضيفًا أن النص الحالي للمادة ٩، التزم بأحكام الدستور، وحدد الحالات التي يتم طلب البيانات فيها.