أبوظبي (الاتحاد) أقر مجلس إدارة المصرف المركزي، الخطوات الضرورية لحماية العمل المصرفي وزيادة متانته واستقراره، كما بحث مقترحات لتخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الماضي، بحسب بيان صادر عن المصرف أمس. وعقد مجلس إدارة المصرف المركزي، في الأول من مايو الجاري، اجتماعاً، بمقر المصرف بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركز. واطلع المجلس على تقارير دائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطات ومواضيع الاستقرار المالي، وتشمل تقرير المراقبة المالية الربعي، تقرير الاستقرار المالي والنسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي.واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.ثمّ اطلع المجلس على عدد من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، ووجه باتخاذ الخطوات الضرورية بما يحمي العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره، ومن بينها مقترح بشأن تخفيض نشاط بعض الصرافات بسبب عدم التزامها بمتطلبات المصرف المركزي. ثمّ اطلع المجلس على موضوع دائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع المتعلق بإعادة طباعة كميات جديدة من بعض الفئات النقدية لتغطية احتياجات المصرف المركزي من النقد لسنتين قادمتين 2019 - 2020. واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.