سالم عبدالغفور | أكدت مصادر مصرفية أن غالبية البنوك قامت عقب إقرار تعديلات قانون العمل الأهلي، الذي يلزم الشركات بسداد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بتسجيل التزام ضمن تكاليف الموظفين في بيان الدخل المجمع لعام 2017، إذ ان استحقاق تلك المكافأة يستند عادة على آخر راتب للموظف ومدة الخدمة. يذكر أن القانون رقم 17 لسنة 2018 قام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي نشر أمس في «الكويت اليوم» ينص على أن تستبدل المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 لتصبح «ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، ويسري هذا الحكم اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2016 المشار إليه. وقالت المصادر ان البنوك دائما في طليعة الملتزمين والمطبقين لكل القوانين والمتطلبات الرقابية، مؤكدة أن زيادة مصروفات الموظفين لن تثنيها عن التزاماتها ومساعيها الدؤوبة للالتزام بنسب العمالة الوطنية المقررة. على صعيد متصل، أوضحت مصادر محاسبية أن زيادة تكلفة الموظف الكويتي على الشركة تنقسم إلى شقين، الأول نسبة التأمينات المقررة، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية البالغة %22.5 من الراتب (%10.5 يتحملها الموظف، و%11.5 تتحملها الشركة) والثاني مكافأة نهاية الخدمة، والتي باتت تتحملها الشركة بعد التعديل القانوني الجديد، وليس الموظف كما كان معمولا به في السابق. وأشارت المصادر إلى أن كل الشركات مجبرة على الالتزام بمتطلبات القانون، والعديد منها تعاملت محاسبياً مع الموظفين العاملين لديها حالياً، أما هؤلاء الذين انتهت خدماتهم أو استقالوا خلال سنوات الأثر الرجعي، والممتدة من عام 2010 وحتى تاريخ صدور القانون فهم خارج الحسابات. وأكدت أن تلك الفئة من الموظفين سوف تعود إلى جهات عملها مطالبة بالفروقات المالية التي استقطعت منهم خلال الفترة الماضية منذ صدور قانون العمل الأهلي في 2010، منوهة إلى أن بعض الشركات ستلتزم بالسداد فيما ستمتنع أخرى بغرض تأجيل السداد مما سيدفع الموظفين للرجوع قضائياً عليها. وذكرت أن أكبر تأثير مالي سيكون على قطاع البنوك باعتبارها أكثر شركات القطاع الخاصة في نسبة التكويت بنسبة تبلغ %64، ولكنها في المقابل ستكون أكثر الجهات التزاماً وتطبيقاً للقانون بخلاف بعض القطاعات الأخرى. وقالت المصادر إن الجانب الإيجابي في هذا القانون الذي يصب في مصلحة الموظفين الكويتيين، أنه سيحد من التعيينات الوهمية التي كانت تقوم بها بعض الشركات للوفاء بنسبة العمالة الوطنية، إذ سيكون من حق تلك العمالة المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة.