معتز محمد/الأناضول تواصل حكومة ميانمار عرقلة عمل لجنة تقصي حقائق إسلامية، حول أزمة الروهنغيا، شكلتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وفق مسؤول في الهيئة. وقال رئيس الهيئة راشد البلوشي، الأحد، إنه تعذر الحصول على موافقة من حكومة ميانمار لزيارة إقليم أراكان (غرب) لتقصي الحقائق، بحسب الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون. وكان البلوشي يتحدث أمام جلسة العصف الذهني الخاصة بأزمة الروهنغيا على هامش اجتماعات الدورة الخامسة والأربعين لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالعاصمة البنغالية دكا. ولم يذكر المسؤول في "التعاون الإسلامي"، تفاصيل عن لجنة تقصي الحقائق الإسلامية، بما في ذلك تاريخ تشكيلها. إلا أن المنظمة سبق وطالبت حكومة ميانمار في سبتمبر/أيلول الماضي بالسماح لها بإجراء زيارة ميدانية "لتقصي الحقائق"، ومتابعة أوضاع مسلمي الروهنغيا، الذين يتعرضون لانتهاكات على يد الجيش في إقليم أراكان غربي البلاد، وهو ما قوبل برفض ميانمار. ودعا البلوشي، اليوم، إلى مضاعفة المساعدات المقدمة لحكومة بنغلاديش التي تستضيف هذا العدد الضخم من الروهنغيا.وأعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي، ارتفاع عدد الروهنغيا الفارين من ميانمار إلى بنغلاديش، لأكثر من مليون شخص، منذ أغسطس/ آب الماضي. وأكد البلوشي عزم منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، مواصلة العمل لمساعدة الروهنغيا بهدف الحصول على حقوقهم الكاملة، وفي مقدمتها حقوق المواطنة الكاملة والمشروعة. وترفض ميانمار منح الروهنغيا حقوقهم، بما فيها الجنسية، وتعتبرهم "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم". وحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلادش، بعد حملة قمع متواصلة، بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان (غرب) في 25 أغسطس / آب 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي". وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنغيا، وذلك حتى 24 سبتمبر / أيلول 2017، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.