حمّل رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي، مجلس النواب المسؤولية في حال تضرر أهالي المناطق التي ستُركّب عدادات في شوارعها وطرقها في الأحياء السكنية. وقال المرباطي إن مجلس النواب رفض الاجتماع معنا مجلسا بلديا مختصا معنيا بتنظيم مواقف السيارات، إذ رفعنا إلى مجلس النواب رفضنا قيام وزارة الأشغال بتركيب عدادات مسبقة الدفع للشوارع والطرق المتفرعة منها، في المناطق السكنية في المحرق القديمة، ومنها الدائرة الرابعة. وتابع «إثر هذا الخطاب، طلبنا تعاون مجلس النواب، فجاءنا الرد أن المجلس النيابي سبق أن اجتمعت لجنة المرافق به مع المعنيين، كالمرور ووزارة الاشغال وغيرهما، وجرى التوافق على أن يكون هناك نوع من الملصق والبطاقة لاستثناء القاطنين من دفع رسوم مواقف المركبات». وأضاف «بدورنا طلبنا الاجتماع مع لجنة المرافق للوقوف على هذه الآلية ومعرفة كيفية تطبيقها وإمكانها، ومن هي الفئة التي ستستثنى، لكن -مع الاسف- رفضت اللجنة ممثلة برئيس مجلس النواب الاجتماع بنا، تحت مبرر أنها لا تستطيع -وفق لائحتها الداخلية- الاجتماع أو النظر في أمر لم يُحَل إليها». واستغرب المرباطي استثناء المجلس البلدي ورفض مقابلته، وقال: «هل هذا يُعد صكًا من مجلس النواب للجهات المعنية بالموافقة على المقترح؟ وذلك على اعتبار أننا نعتقد أن آلية الاستثناء من دفع الرسوم غير واضحة وستعتريها بعض الإخفاقات، على اعتبار أن أغلبية القاطنين في الأحياء السكنية يعتمدون على إيقاف مركباتهم في جوانب الشوارع والطرق العامة». وأضاف «ومن ثم، من هي الفئة التي ستُستثنى؟ هل أهالي المجمع السكني قاطبة؟ مع العلم أن الشوارع تقطع العديد من المجمعات السكنية التي بها كثافة سكانية عالية، والخوف من استثناء القاطنين على الشوارع المعنية فقط، ومن ثم سيعود ذلك بالضرر على المواطنين والمقيمين».