شهدت مراكز الاقتراع في تونس صباح أمس الأحد، إقبالاً ضعيفاً من الناخبين في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة بتوقيت تونس، وانتشر حوالي 60 ألف عنصر من الأمن والجيش لتأمين العملية الانتخابية. وتعود آخر انتخابات بلدية بتونس إلى عام 2010، قبل أشهر قليلة من اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد حكم بن علي، لتبدأ بعدها تونس مرحلة انتقال ديمقراطي.وعلى عكس انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، كانت نسبة الإقبال ضعيفة منذ صباح أمس وبدت بعض مراكز الاقتراع في تونس العاصمة وضواحيها خالية من الناخبين.وأفاد عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون أن نسبة الإقبال لم تتعد 10 في المئة حتى منتصف النهار بتوقيت تونس. وخصصت هيئة الانتخابات 359 مركز اقتراع في 350 دائرة بلدية للانتخابات التي تتنافس فيها 2074 قائمة انتخابية، تضم أكثر من 53 ألف مرشح للمنافسة على عضوية المجالس البلدية. كما قررت هيئة الانتخاب في بيان نشرته على موقعها أمس الأحد تقليص ساعات فتح 172 مركز اقتراع لتفتح من التاسعة صباحاً وتغلق الرابعة مساء في محافظات حدودية هي الكاف وجندوبة (شمال غرب) وسيدي بوزيد (وسط) والقصرين (وسط غرب) ولم تبين سبب ذلك.وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا عند توجهه للإدلاء بصوته، التونسيين إلى ممارسة واجبهم الدستوري. وقال «هذا واجب دستوري وواجب وطني. اليوم، ولو أن الوقت مبكر، وإن شاء الله الشعب التونسي بتمامه وكماله يؤم مراكز الاقتراع للقيام بهذا الواجب ويوجه رسالة للتونسيين والعالم أن تونس انتهجت المنهج الانتخابي(...) نحن في الاتجاه الصحيح». وأشار قائد السبسي إلى أن «هذه مرحلة مهمة، ولكن هناك مراحل أخرى ستأتي منها الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019».ويوجد في الإجمال 11185 مكتب اقتراع فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 5,3 مليون، وتجري الانتخابات في دورة واحدة، وأمام المُنتَخبين مهلة حتى منتصف حزيران/يونيو لاختيار رؤساء البلديات.في غضون ذلك، قالت إذاعة موزاييك اف ام التونسية، إن وزير الداخلية لطفي إبراهيم لم يتمكّن من الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية بمركز الاقتراع بالعاصمة صباح أمس، بسبب عدم وجود اسمه في سجلّ الناخبين المدنيين، رغم أنّه تسلّم إيصال التسجيل الذي يثبت وجود اسمه بقائمات الناخبين المدنيين تحت عدد 1387 بمركز الاقتراع نهج مرسيليا بالعاصمة.وتمسّك رئيس مركز الاقتراع بأن اسم وزير الداخلية مدرج في قائمات الناخبين الأمنيين للتصويت يوم 29 إبريل الماضي مع الأمنيين والعسكريين، وليس يوم 6 مايو رغم أن صفته المدنية كعضو في الحكومة تمنحه الحقّ في التصويت اليوم، الأحد، مع المدنيين. وتعليقاً على هذه الحادثة قال عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الخطأ تسبّبت فيه وزارة الداخلية التي أدرجت اسم لطفي إبراهيم في قائمة الأمنيين التي وجّهتها إلى الهيئة. (وكالات)