أكدت وزارة التعليم السعودية اليوم (الأحد) عدم نيتها التعاقد مع علمين أجانب للعمل في مدارسها، وذلك رداً على ما نقل عن السفارة السعودية في القاهرة حول نيتها التعاقد مع معلمين مصريين، ما أثار موجة استياء بين خريجين سعوديين، بعضهم ينتظر الوظيفة من أعوام. وكانت السفارة أشارت إلى أبرز ما توصلت إليه اللجنة السعودية – المصرية المشتركة، والتي تتضمن 80 اتفاقاً في مجالات التجارة، والصناعة، والاستثمار، والزراعة، والبيئة، والصحة، والتعليم، والنقل، والبترول، لإجراء «تغيير جذري في منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال» بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه لا يوجد نية لدى الوزارة في توظيف معلمين غير سعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية»، مؤكداً «الثقة كاملة في المعلمين السعوديين، ولا يوجد نقص في اعداد المؤهلين منهم». وكانت السفارة السعودية في القاهرة أشارت في تغريدة إلى إعارة معلمين مصريين للعمل في المملكة في «خطوة أولى لثمار اللجنة السعودية – المصرية المشتركة»، واطلق سعوديون عاطلون من العمل وسماً (هاشتاغاً)، بعنوان «نرفض استقدام معلمين مصريين»، تضمن قصص خريجات عاطلات من العمل وخريجون أيضاً، وانتقدوا القرار. وتنوعت التعليقات في طرحها من حيث مدة انتظار الحصول على العمل، وآخرون طالبوا وزير التعليم بحل الإشكالات الوظيفية، مطالبين بتوظيف العاطلين من العمل، وأحقية أبناء البلد، وفقاً لما تطمح إليه المملكة، وغردت إحدى العاطلات: «أنا خريجة بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف، واجتزت اختبار قياس وتربوية وعاطله من العمل، وطمحت بالحصول على درجة الماجستير، إلا أن شح الوظائف أوقفني عن إكمال دراستي». فيما ذكر آخرون أن عدم الثقة في المعلمين السعوديين يتسبب في هبوط المستوى الدراسي في مدارس التعليم العام، وزعزعة الاستقرار الوظيفي والتسبب في إحباط الباحثين عن فرص وظيفية». وتعالت صيحات الخريجين عبر الوسم، منهم مهندسين أيضاً طالبواً بتوظيفهم والتخلص من المهندسين الأجانب، ورفع نسبة سعودة المهنة، منوهين إلى أن العجز في أعداد المعلمين والمعلمات في الميدان لا يعالج بالاستقدام من الخارج، بل بالتأهيل والتوظيف من الداخل، إذ تبدأ التنمية من الداخل، وهناك أولوية لأبناء البلد منتظري التوظيف، وأشار مغردون إلى أن موقع وزارة الصحة نشر إعلاناً يطلب أطباء مصريين أيضاً. وعلى رغم نفي العصيمي القاطع، إلا أن ردود الفعل كانت غير متفائلة، إذ طالب مغردون بإيضاح من السفارة السعودية في القاهرة، وتجنب استفزازهم، لما أحدثه إعلانها من حال غضب واستياء بين المتابعين الباحثين والعاطلين من العمل.