دبي: «الخليج» قال تقرير عقاري حديث، إن إدراج صناديق الاستثمار العقاري، واتساع ثقافة الاستثمار فيها، برزا بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ما يعكس القفزة النوعية التي حققتها أسواق المنطقة العقارية وأسواق الدين والاستثمار ككل، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تعزيز وتنشيط قطاع البناء، والتشييد، وأسواق المال، على حد سواء، وهذا ما تحتاج إليه أسواق المنطقة في الوقت الحالي.وأضاف تقرير المزايا القابضة، أن الاقتصاد الإماراتي قام في الأساس على مبدأ التنويع على مستوى الأنشطة الاقتصادية، وعلى مستوى الأدوات الاستثمارية والمحفزات التي ساهمت، وما زالت تساهم، في تطوير البناء الاقتصادي والمالي للدولة، ومكنها من تقديم الجديد في كل الظروف، وفي الوقت الذي يستحوذ فيه النظام المالي على ما نسبته 44% من إجمالي أصول الصناديق السيادية على المستوى العربي التي تقدر ب3 تريليونات دولار.وتبدو إمارة دبي مؤهلة أكثر لإدراج صناديق استثمار عقارية جديدة، يأتي ذلك في ظل ارتفاع وتيرة التوجهات والإعلانات عن إنشاء صناديق عقارية لدى أسواق المال المحلية بأصول ستصل إلى 5 مليارات درهم، والتي ستتركز أنشطتها على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام وقادرة على توليد الدخل الناتج عن الإيجارات والتشغيل.وأوضح أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يحافظ على وتيرة عالية من النشاط والتشغيل خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من الضغوط والتحديات التي مر بها، لعب خلالها المطور العقاري الدور الرئيسي كمشغل لهذا الحراك من خلال مواصلة تطوير وطرح المشاريع العقارية، وبمقاييس متباينة من حيث الحجم، والقيم الاستثمارية، والاستهدافات. ليتواصل مع ذلك طرح الكثير من الأدوات والفرص الاستثمارية العقارية ذات جدوى اقتصادية متباينة، إلا أنها كانت تعد مرتفعة واستثنائية بالمقارنة مع العوائد التي تمنحها الفرص الاستثمارية المتوفرة ضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى في دول المنطقة.وشدد على أنه من المتوقع أن يشهد السوق السعودي خلال الفترة القريبة القادمة دخول مؤسسات استثمارية عالمية، وأن يشارك الأفراد بحصص جيدة في هذه الاستثمارات، لكونها تتناسب وطبيعة المستثمر السعودي، وتتناسب أيضاً وطبيعة السوق العقاري ومتطلبات الاستثمار فيه.وبالانتقال إلى مصر، فإن دخول الأدوات الاستثمارية الجديدة إلى السوق المصري يعتبر قفزة نوعية للأدوات الاستثمارية والاستثمار، حيث يتوقع أن تعمل صناديق الاستثمار العقاري على إنعاش وتنشيط قطاع البناء والتشييد.