أردوغان: النظام الرئاسي سيقضي على حكم الأقلية

  • 5/7/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المرتقبة في 24 حزيران (يونيو) المقبل، ستكون «بمثابة بداية جديدة» لبلاده، مشيداً بـ»إفشال خطط الخونة». وشدد على ان النظام الرئاسي الذي سيُطبق بعد الاقتراع «سيقضي على نظام الوصاية وحكم الأقلية، ويُشكل دفعة لاقتصادنا»، متوعداً بشنّ «عمليات عسكرية جديدة» ضد الأكراد على حدود تركيا مع سورية والعراق. أتى ذلك لدى طرح أردوغان برنامجه الانتخابي، خلال تجمّع في إسطنبول شارك فيه آلاف من أنصار حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. وقال إن «الشعب سيوجّه مجدداً صفعة كبرى في الانتخابات لجهات تسعى الى تقسيم تركيا». واضاف: «حققت حكومات العدالة والتنمية أرقاماً قياسية في الاقتصاد، رغم تحرّك جبهات الشرّ ضدنا، لكننا حافظنا على الأمانة التي وضعها شعبنا في أعناقنا، وأفشلنا خطط الخونة. أسسنا نهضة تركيا بالفضيلة والإرادة والشجاعة». واعتبر ان الانتخابات «ستكون بمثابة بداية جديدة لتركيا، ستتحقق بمساعي الجميع»، مشدداً على ضرورة «إزالة كل العراقيل أمام حرية الدين والمعتقد والحريات الفردية وصونها». وتابع: «الفروق السياسية والأيديولوجية والدينية والمذهبية ليست سبباً للانفصال والعداء». وشدد على ان تركيا «لم تتخلَ إطلاقاً عن هدفنا بعضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، رغم عدم لمسنا اخيراً التصميم والنية نفسيهما لدى محاورينا». وتعهد أن «يصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وأن تزيد جاذبية تركيا للاستثمار». ولفت أردوغان الى أن «وجود إرادة قوية في تركيا أحبط عمليات رسم حدود ونصب مكائد قذرة وفرض أمر واقع في المنطقة»، مشيراً إلى أن «العمليات العسكرية وراء الحدود مكّنت البلاد من تحطيم ممرّ الإرهاب (شمال سورية) وتحييد الإرهابيين في أوكارهم». وأعلن ان أنقرة ستشنّ «عمليات عسكرية جديدة، مثل عمليتَي درع الفرات وغصن الزيتون، لتطهير حدودها من المجموعات الارهابية». وبثت شبكات التلفزة التركية كافة خطاب أردوغان مباشرة، فيما ندّد مرشح «حزب الشعب الجمهوري» للرئاسة محرم إنجه بـ»حظر إعلامي» على المعارضة، اذ لم تبثّ تلك الشبكات في شكل مباشر خطابه لدى إطلاقه حملته الانتخابية السبت. الى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده «ستردّ قطعاً» إذا مرّرت الولايات المتحدة قانوناً بوقف بيعها أسلحة. ووصف مشروع قانون سنوي لسياسات الدفاع، حجمه 717 بليون دولار ويتضمّن إجراءً لوقف موقت لبيع أنقرة سلاحاً، بأنه «خاطئ وغير منطقي ولا يليق بحلفاء في الحلف الأطلسي». وتطرّق الى شراء تركيا صواريخ من طراز «أس-400» روسية الصنع، مثيرة قلقاً لدى «الأطلسي»، وقال: «تركيا ليست دولة تسير بأوامركم. إنها دولة مستقلة، الحديث معها من علٍ، وإملاء ما يمكن أو لا يمكن شراؤه، تَوجّه غير صحيح ولا يتناسب مع تحالفنا».

مشاركة :