أعلن النائب الإيراني قاسم ميرزائي نكو أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد رفع الإقامة الجبرية التي تخضع لها زهرة رهنورد، زوجة الزعيم المعارض مير حسين موسوي. واستدرك أنها قررت البقاء مع زوجها، الخاضع أيضاً لإقامة جبرية، مع الزعيم المعارض الآخر مهدي كروبي، منذ عام 2011 بعد الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009. ويمارس الإصلاحيون ضغوطاً شديدة على الرئيس حسن روحاني، لرفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، بعدما قدّم وعوداً في هذا الصدد خلال حملته الانتخابية. لكن مراقبين يلفتون إلى أن أي قرار في هذا الملف يعود إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. إلى ذلك تطرّق الشيخ مولوي عبد الحميد، إمام أهل السنّة في زاهدان، عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، إلى منعه من السفر، مشدداً على أن «الجميع متساوٍ أمام الدستور، ولا استثناء أمامه». وأضاف: «يؤكد الدستور على حرية الرأي، وبناءً عليه ليس لأحد أن يفتّش عقائد الناس. إن فرض تصرّف ذاتي وسلب حرية الآخرين مخالف للدستور ومغاير للميثاق الوطني». وتابع: «من حق المواطنين أن يسافروا إلى أي منطقة يريدون. هذا حق أعطاه الدستور لجميع الإيرانيين، من الشيعة والسنة وأتباع سائر الديانات. تأمين الحريات يجلب الأمن للمجتمع». وزاد: «يجب ألا يكون هناك ضيق أفق في البلاد. ثار الشعب الإيراني ليتخلّص من ضيق النظام السابق ويحقق الحرية والاستقلال، ويجب أن تتأمّن هذه الحريات. إعطاء الحريات المدنية والمشروعة ليس تهديداً، بل الخطر يهدد إذا سُلبت الحريات المشروعة من الشعب». وأسِف لـ «مشكلات وتصرّفات مغايرة لدستور لم يسمح بتعرّض شخص لتفتيش العقيدة». في السياق ذاته، ذكّر جليل رحيمي جهان آبادي، رئيس تكتل النواب السنّة في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بأن «أهل السنّة يريدون مسجداً في العاصمة لأداء الصلاة فيه». وأضاف: «بصفتنا أهل سنّة، لدينا مشكلات أساسية، أوّلها حق العبادة وتشييد المساجد في المدن أو المناطق التي يعيش فيها أهل السنّة، لا سيّما طهران». وأشار إلى مشكلة في «توظيف أهل السنّة»، والامتناع عن اعتماد «الكفاءة» في هذا الصدد، قائلاً: «ليست هناك استثناءات وقيود في الدستور لتوظيف أهل السنّة، إلا في منصبَي المرشد والرئيس. لكن في سائر المناصب، مثل السفارات ورئاسة المحافظات ونيابة الوزراء، لا قيود ولا استثناءات، ولكن لا يُوظف أهل السنّة فيها». وذكّر رحيمي بدعم ضخم تلقاه روحاني من السنّة في حملته الانتخابية، وتابع: «على الدولة أن تختار من كفاءات أهل السنّة في إدارة شؤون البلاد، لأن هذا الفراغ يؤمّن فرصة للأعداء ليروّجوا أفكاراً معارضة للنظام». في غضون ذلك، أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن السلطات الإيرانية سجنت 16 امرأة ذهبن إلى سورية للانضمام الى تنظيم «داعش». وأضاف أن السلطات أمرتهنّ أيضاً بدفع أي مبالغ حصلن عليها من التنظيم، وزاد: «النسوة ذهبن إلى سورية لدعم داعش وتلقين تدريباً إرهابياً ونفّذن عمليات هناك واعتُقلن لدى عودتهنّ إلى إيران».