تتجه مؤسسات الدولة المصرية إلى تعويض أهالي سيناء المتضررين من القرارات المصاحبة لإطلاق العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018» للقضاء على الإرهاب، عبر تقديم إعانات مادية للعائلات الأكثر تضرراً، فضلاً عن صدور قرارات عامة تشمل أهالي المحافظة بالإعفاء من مستحقات مالية. وأكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور تقدير الدولة لأبناء سيناء، قائلاً: «العمل جارٍ لتخفيف معاناتهم وتعويضهم عما أصابهم من أضرار بسبب الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى دعم الأهالي جهود الدولة لإنجاح العملية العسكرية. وأشار المحافظ، خلال انعقاد لجنة الإغاثة أمس، إلى مخاطبة مجلس الوزراء ووزارات المال والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة لطلب صرف إعانات عاجلة للفئات المتضررة من الحرب على الإرهاب، وقال إنه «تم البدء بالفئات الأكثر تضرراً التي توقف عملها ونشاطها بسبب العملية الشاملة من أصحاب وسائقي سيارات الأجرة والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب الورش والمنشآت الذين تضرروا في مصدر رزقهم نتيجة العمليات العسكرية». وأطلقت العملية في 9 شباط (فبراير) الماضي، وإثرها شهدت المحافظة حال استنفار عام وتعبئة عسكرية غير مسبوقة، ما انعكس على غالبية المهن في المحافظة، إذ توقـف الصيد والنقل إثر منع تداول الوقود، وأغلقت محال تجارية، علماً أن بعض أنشـطتها استؤنفت أخيراً. وقال المحافظ إن «الصندوق المركزي للإغاثة دعم صندوق الإغاثة في محافظة شمال سيناء بمبلغ 10 ملايين جنيه (الدولار نحو 17.5 جنيه)، ليصبح رصيده أكثر من 19 مليوناً، للإنفاق منه على المتضررين». وأضاف: «حصرت الفئات الأكثر تضرراً وبلغ عددهم نحو 12 ألف فرد وهم يحتاجون إلى نحو 70 مليون جنيه كإعانات بواقع 500 جنيه شهرياً لكل منهم منذ إطلاق العملية الشاملة وحتى حزيران (يونيو) المقبل». وتابع حرحور: «خاطبنا البنك المركزي وجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتأجيل سداد الأقساط المستحقة على أهالي المحافظة، الى حين انتهاء العملية الشاملة وإعفاء الأهالي من فوائد التأخير، وذلك تيسيراً على المواطنين لحين استقرار الأمور وعودة المشاريع إلى العمل والإنتاج».