أدلى التونسيون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية حرة أجريت منذ ثورة 2011، وترافقت مع ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، لكن مع توقع أن تفرز النتائج جيلاً جديداً من السياسيين الشبان قبل موعد الانتخابات الاشتراعية والرئاسية المقررة في 2019. وشهدت عملية اقتراع 350 مجلساً بلدياً، إقبالاً ضعيفاً من ناخبين غالبيتهم من كبار السن. وقال رضا كوكي (58 سنة) في مكتب تصويت بالعاصمة تونس: «هذا حق وواجب. أدليت بصوتي رغم أن أمل التغيير ضعيف في ظل عدم وجود مشاريع وبرامج خاوية». وصرح شكري العلوي (45 سنة): «يشعرني الانتخاب بفخر، وهو رسالة الى السياسيين لتأكيد أننا موجودون، وجاء دورهم كي يظهروا ما سيفعلونه من أجلنا». وبعد خروجه من مكتب الاقتراع في منطقة لافييت بالعاصمة، قال محمد علي العبادي: «أعطيت صوتي لمن أراه قادراً على إحداث تغيير يشمل المحيط والبنية التحتية المهترئة وتحسين الوضع البيئي. اليوم سيصبح لدينا فعلاً حكم محلي في تونس، علماً أنني كنت أنوي مقاطعة الانتخابات، ولكنني تراجعت في اللحظة الأخيرة فنحن في إحدى الدول القليلة في العالم العربي التي تمنحنا فرصة حقيقية في ممارسة حقنا بحرية وديموقراطية». في المقابل، تكدس كثير في الشبان في المقاهي بدلاً من التوجه إلى مكاتب الاقتراع. وقال رمزي: «لا يهمني أحد من المرشحين، بل الحصول على وظيفة. لا أحد منهم اهتم لأمرنا في السنوات الماضية، لذا نعاني البطالة والتهميش. واليوم يريدون جميعهم كسب أصواتنا». وفي محافظة القصرين (غرب)، فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر «لأسباب أمنية»، في ظل تحصن جماعات إسلامية متطرفة مسلحة في جبال المنطقة. وليل الجمعة، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب المواطنين الى التوجه بأعداد كبيرة الى صناديق الاقتراع. وقال: «هذا الأحد ليس اعتيادياً. للمرة الأول يدعى الشعب الى المشاركة في الانتخابات البلدية، وهو أمر مهم جداً بعدما منحه الدستور حق تقرير المصير، ما يشكل مناسبة لاختيار من يريد». وكتبت صحيفة «لابرس» التونسية الناطقة بالفرنسية في افتتاحية: «التونسيون ينزفون ويحسون بمرارة واشمئزاز في ظل غياب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعليقها وتأجيلها»، علماً أن نسب البطالة تبقى في حدود 15 في المئة، والتضخم في مستوى 8 في المئة، كما يُبدي التونسيون استياءهم من التسويات التي حصلت بين الأحزاب على حساب الإنجازات الحقيقية. ويأمل جزء من المواطنين بأن يتحسن الوضع خصوصاً في ما يتعلق بالنظافة والنقل والتنمية، علماً أن الحكومة عيّنت، بعد ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، مجالس فشلت غالباً في تحقيق مطالبهم. ولاحظت «لا برس» أن «كل اللوائح المتنافسة ركزت على شعارات تهتم بجمال المدن والنقل والإضاءة. وهي أساسيات الحياة الكريمة، ولكن عمل البلديات أوسع من ذلك، إذ يمكن أن تساهم في خلق فرص عمل وتعزز التنمية الاقتصادية». ويتمثل التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة في تحقيق توقعات الناخبين الخاصة بزيادة موازنات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية في شأن كيفية إنفاق الأموال، في حين يريد المانحون الغربيون تقديم تمويل للمجالس البلدية من أجل إطلاق مشاريع.