يواجه #الاقتصاد_اللبناني تحديات بالجملة، فالنمو الاقتصادي يبقى منخفضا، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نموه بنحو 1 إلى 1.5% خلال العام الجاري. وذلك نتيجة تباطؤ واضح في قاطرات النمو التقليدية في لبنان، وهي السياحة والعقارات والمصارف. إذ أشارت بيانات #مصرف_لبنان إلى أن أسعار العقارات تراجعت بأكثر من 10% العام الماضي، بينما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تأثر ثقة القطاع الخاص بعدم اليقين السياسي. مستويات التضخم أمّا التضخم فقد بلغ 5% في 2017، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط. كذلك يواجه لبنان تحديات في الحفاظ على تدفقات الودائع الأجنبية التي تمثل مصدرا أساسيا لتمويل العجز الكبير في الحساب الجاري والموازنة العامة. حيث بلغ نمو ودائع القطاع الخاص 3.8% في 2017 وهو أدنى من متوسط النمو في السنوات السابقة. وتجدر الإشارة الى أن لبنان يحتاج لنمو الودائع بسبعة إلى 8%، سنويا على الأقل. إضافة إلى ذلك، أدى الهدر الكبير في الإنفاق الحكومي، إلى ارتفاع الدين العام بحسب بيانات وزارة المالية إلى 79.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ما يعادل 151% من الناتج المحلي الإجمالي. أما عجز الحساب الجاري فيزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي. عجز الموازنة في تفاقم أمّا عجز الموازنة خلال العام الماضي فقد بلغ 7.3% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ 4.8 مليار دولار هذا العام بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء. ولا تزال آفاق الاقتصاد اللبناني محاطة بعدم اليقين. فطبقا للسيناريو الأساسي الذي وضعه صندوق النقد الدولي، والذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، فسيرتفع النمو الاقتصادي تدريجيا إلى 3% بفضل التعافي العالمي، بينما سيكون التضخم قرابة 2.5% . أمّا الدين العام سيرتفع إلى 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2023. صندوق النقد: خطة فورية للضبط المالي وقد أوصى صندوق النقد الدولي لبنان باعتماد خطة فورية للضبط المالي وتثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثم وضعه على مسار تنازلي واضح. كذلك نصح صندوق النقد لبنان باحتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تحفيز المصارف على تحسين جودة الائتمان. هذا إضافة الى إصلاح قطاع الكهرباء مع تعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد. وأكد صندوق النقد الدولي أن الانتخابات اللبنانية تمثل فرصة لإشراك الجمهور في حوار حول كيفية دعم الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق الوظائف. لكن هل سيتمكن لبنان من تنفيذ توصيات الصندوق لتفادي تفاقم الأعباء الاقتصادية والمالية، خاصة أنه يرزح تحت ثالث أكبر عبء مديونية عامة في العالم عبء تزايد مع مليارات مؤتمر سيدر الأخير.