أعلن د. محمد شاكر وزير الكهرباء عن خطط مصر للربط الكهربائي مع دول الجوار الأمر الذي سوف يساهم في تحويلها كمركز لتبادل الطاقة، مشيرا إلى إنشاء خط للربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 500 كيلو فولت تيار مستمر، على أن يتم زيادته إلى 1200 كيلو فولت، وسيتم توقيع عقود الخط خلال شهرين من الآن باستثمارات 1.6 مليار دولار، ستتحمل مصر 600 مليون دولار، ومليار دولار من السعودية. وأوضح وزير الكهرباء المصري خلال كلمة بالحفل السنوي لجمعية أشرى القاهرة أن الخط الثاني وهو خط للربط مع السودان بقدرة 220 ألف فولت، وسيتم إنشاؤه خلال أربعة شهور، والخط الثالث مع الأردن وهو خط قائم بقدرة 450 ميجا وات ويتم زيادته خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك خطا للربط مع ليبيا بقدرة ضئيلة تصل إلى 20 ميجا وات، وقد يتم رفع قدراته عقب استقرار الأوضاع هناك. وأضاف شاكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبلغه في أول اجتماع له أن الكهرباء أمن قومي، وأنه يجب أن يحل أزمة الكهرباء بأي صورة وخلال فترة وجيزة، مضيفا أنه بالفعل طلب من الرئيس تغيير طريقة الاستثمار بالقطاع، ووافق على الفور، وبدأت الوزارة تنفيذ خطة عاجلة، مشيدا بدور الشركات الأجنبية والمصرية في المساهمة بتنفيذ الخطة، لافتا إلى أنه كان حريصا على منح الشركات المصرية الفرصة لزيادة قدراتها، وهو ما ساهم في حصولها على مشروعات خارج مصر وفقا لسابق خبراتهم في المشروعات المحلية. وأضاف أن تنفيذ الخطة العاجلة ساهم في إضافة طاقة كهربائية المنتجة إلى 3680 ميجا وات خلال ثمانية شهور من خلال تحسين كفاءة المحطات القديمة وسرعة تشغيل المحطات تحت الإنشاء، وهو ما ساهم في إضافة 6882 ميجا وات خلال العام 2014، وهو ما يعادل أربعة أضعاف ما تم إضافته للشبكة خلال السنوات السابقة، ومنذ منتصف يونيو العام 2015 وحتى الآن لم يحدث تخفيف للأحمال، وهذا لا يعني عدم حدوث انقطاعات بالكهرباء، ولكنها ناجمة عن مشكلات وليست تخفيفا للأحمال.