كان الحشد كبيرًا جدًا من المواطنين الذين وفدوا إلى (قصر القضيبية) بالأمس لحضور مجلس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.. وفدوا من مختلف مدن وقرى البحرين.. وربما لهذا السبب كان اللقاء الحواري هذا الأسبوع قصيرًا.. وتركز على موضوعٍ واحد هو المقترحات بقوانين من بعض النواب فيما يتعلق بفرض رسومٍ مختلفة على (الأجانب) المقيمين والعاملين في مملكة البحرين.. وكانت وجهة نظر سمو رئيس الوزراء مفادها بأن (الحكومة) لا تتسرع في اتخاذ القرارات والقوانين والتشريعات، وإنما تدرسها بعناية وتتبادل وجهات النظر مع جميع الأطراف المعنيَّة بالقانون.. أي قانونٍ مقترح.. وأن ما يهمنا هو سمعة البحرين، وألا تكون هناك نظرةٌ سلبية تضر باقتصاد البحرين والمجتمع البحريني، وأن العاملين الأجانب في البحرين نحن من دعوناهم للقدوم إلينا، وإنجاز مشاريع اقتصادية وعمرانية وخدماتية في مملكة البحرين، ولذلك لا بد من التأني والمراجعة الجيدة لأية تشريعات أو قوانين مقترحة تتعلق بالاقتصاد والاستثمار والعاملين في البحرين. يمكن القول إن هذه هي باختصار شديد الرؤية الرسمية لحكومة البحرين فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالرسوم المقترحة على الأجانب في البحرين، وإنني على ثقة بأن هناك نوابا كثيرين يشاركون (الحكومة) هذه الرؤية الإيجابية فيما يتعقل بالقوانين والرسوم الخاصة بتشجيع الاستثمار في البحرين وليس إرهاق المستثمرين والعمال والموظفين العاملين في المملكة.. وفي النهاية كل ما يهمنا هو الحفاظ على سمعة البحرين في الخارج والترويج الاقتصادي الجيد للبحرين على مستوى العالم.. والحمد لله إن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال التزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، سواء في مجال العمالة الوافدة، أو حقوق الإنسان، ولا ينكر ذلك سوى جاحدٌ، أو حاقدٌ على منجزات البحرين العالمية.. والحكومة تسير بخطى واثقة نحو الأمام.