كشفت وزارة العدل عن تحديث 1.3 مليون صك ورقي وتحويلها إلى الكترونية موثقة بكتابات العدل الأولى بالمملكة.واعتمدت برنامجا رقميا رائدا لحفظ الثروة العقارية، حيث يمر تحديث الصك بإدخال معلوماته في النظام الالكتروني بعد مر اجعته وتدقيقه من حيث الإجراءات الشرعية والنظامية، ليكون جاهزا حال طلب الإفراغ والتي تجرى خلال 10 دقائق.وسمحت لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آليا، من خلال نظام متخصص “نظام الثروة العقارية” مما أسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات.ويتضمن التحديث تسلم الصك من قبل المستفيد والتحقق من سريان مفعوله، ثم العمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبط للتحديث يؤخذ فيه توقيع صاحبه أو وكيله، وبعد طباعة الصك المحدث يهمش على أساسه وسجله بمضمون ذلك.وفعلت الوزارة سابقا نظام الثروة العقارية ضمن الخطوات التطويرية لتشمل 183 كتابة عدل أولى ومدمجة تضطلع بأعمال كتابات العدل الأولى، لتسهم في تطوير كل القطاعات العدلية المختصة بالتوثيق من خلال الاعتماد على التقنية في إصدار الصكوك.يذكر أن كتابات العدل الأولى على مستوى المملكة أنجزت إصدار مليوني صك الكتروني شملت جميع العمليات العقارية خلال عام واحد فقط.الصكوك الالكترونية:– تسهيل العملية التوثيقية– إمكانية البيع والشراء حال الانتهاء من إفراغ الصكوك– الحد من ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيد الصكوك في شبكة الكترونية موحدة– المساهمة في حماية الملكيات بحفظ المساحات.نظام العقار الالكتروني:– يسهم في تحقيق الدقة والضبط والسرعة في إصدار الصكوك– يوثق نقل الملكية، سواء أكانت بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية– يراقب حساب ارتفاع المؤشرات أو انخفاضها وفقا لفترات زمنية محددة في كل مناطق ومدن المملكة– يقلل ازدحام المراجعين وتراكم المعاملات– يسجل جميع المؤشرات العقارية التي تجري خلال الفترات الزمنية المختلفة الكترونيا. 183 كتابة عدل أولى جرت رقمنتها بتفعيل النظام العقاري الالكتروني.